«إجراءات سريعة» قانون الإيجار القديم ينص على إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق في 3 حالات

الإيجار القديم يشهد تغييرات مهمة من خلال مشروع القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب في 16 يونيو 2025، حيث تضمن ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات السكنية بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة تحقق شروط معينة مثل ترك الوحدة مغلقة سنة دون مبرر أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى قابلة للاستخدام، ما يعكس توجهًا جديدًا لتنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر

ضوابط الإخلاء في الإيجار القديم وفق مشروع القانون الجديد

تضع المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم قواعد صارمة للإخلاء تشمل التزام المستأجر أو من تنتقل إليه حقوق الإيجار بإفراغ المكان وإعادته للمالك فور انتهاء العقد، بالإضافة إلى إخلاء الوحدة إذا ثبت تركها مغلقة أكثر من سنة بدون مبرر، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر لعقار آخر مناسب للاستخدام ذاته؛ ويحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بطرد الممتنع بدون الإخلال بحق التعويض، مع السماح للمستأجر برفع دعاوى موضوعية أمام المحكمة المختصة دون أن تؤثر على أمر الطرد

حقوق المستأجرين وأولويات التخصيص في الإيجار القديم

رغم التشديد على الإخلاء فإن مشروع القانون يضمن للمستأجرين وأطراف عقود الإيجار القديمة وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أولوية في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من وحدات الدولة المتاحة سواء بالإيجار أو التملك، بعد تقديم طلب رسمي مصحوب بإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة فور قرار التخصيص، مع ترجيح الأسبقية للفئات الأولى بالرعاية ولا سيما المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده ممن امتد إليهم عقد الإيجار، ما يخلق توازنًا بين مصلحة الدولة والإنصاف الاجتماعي

الفترة الانتقالية والتعديلات على القيمة الإيجارية في الإيجار القديم

يشمل مشروع القانون فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، قبل تحرير العلاقة الإيجارية بحيث تخضع لأحكام القانون المدني، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، ضمن الجدول الآتي:

يتزامن ذلك مع زيادة سنوية تبلغ 15% خلال فترة الانتقال، مما يوفر إطارًا زمنياً معقولاً لتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين

• إخلاء المكان في نهاية مدة العقد المحددة
• إخلاء في حال ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر
• رفض الإخلاء يتيح للمالك طلب أمر قضائي بالطرد فورًا
• المستأجر يحق له رفع دعوى موضوعية بالتوازي مع إجراءات الإخلاء
• أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي وأسرته من الوحدات المتاحة لدى الدولة

تعكس هذه الضوابط ملامح واضحة لإعادة ترتيب العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجار القديم، محاولةً تنظيم عملية الإخلاء مع ضمان حقوق جميع الأطراف وتوفير فرص التخصيص ضمن برامج وطنية مدروسة، بينما تزيد تدريجياً القيمة الإيجارية لتواكب الواقع الاقتصادي دون إحداث فجوة كبيرة خلال الفترة الانتقالية.