«ارتفاع ملحوظ» سعر صرف الدرهم مقابل الأورو هل سيستمر التأثير على الأسواق المحلية؟

سعر صرف الدرهم شهد تقلبات ملحوظة خلال الفترة الممتدة بين 3 و9 يوليوز 2025، حيث ارتفع بنسبة 0,3 في المائة مقابل الأورو وتراجع قليلاً بنسبة 0,2 في المائة أمام الدولار الأمريكي، مع تسجيل الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب زيادة مهمة بلغت 0,8 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، مما يعكس ديناميكية مستمرة في السوق المالية المغربية.

تطورات سعر صرف الدرهم وتأثيرها على السوق المالي

سعر صرف الدرهم يمثل بوصلة مهمة لقطاع الاقتصاد المغربي، حيث سجل خلال الأسبوع الأول من يوليوز 2025 ارتفاعًا طفيفًا أمام الأورو بنسبة 0,3 في المائة، مما يشير إلى تقوية الدرهم في مواجهة العملة الأوروبية، بينما تراجع أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0,2 في المائة، ما يعكس تأثيرات متباينة على مكونات التجارة الخارجية ومستويات الاستيراد والتصدير، علماً بأن البنك المركزي أشار إلى عدم تسجيل عمليات مناقصة في سوق الصرف، وهذا يعزز استقرار السوق ويتيح فرصاً لبنك المغرب في إدارة السيولة النقدية بشكل أفضل.

الأصول الاحتياطية وتدخلات بنك المغرب لدعم سعر صرف الدرهم

فيما يخص استراتيجية بنك المغرب للحفاظ على استقرار سعر صرف الدرهم، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية مبلغ 405,1 مليار درهم بتاريخ 4 يوليوز، بزيادة نسبتها 0,8 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق وارتفاع سنوي بلغ 11,7 في المائة، هذا النمو الملحوظ يعكس قدرة البنك المركزي على تعزيز مرونته المالية ويُعد بمثابة درع واقٍ في مواجهة التقلبات الخارجية؛ أما من حيث التدخلات النقدية، فقد ضخ بنك المغرب ما يعادل 131,9 مليار درهم في المتوسط اليومي، موزعة بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 53,4 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 44 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 34,5 مليار درهم، ما يعزز السيولة المتاحة في السوق وبالتالي يدعم سعر صرف الدرهم.

أداء مؤشر مازي وعلاقته بتقلبات سعر صرف الدرهم

على مستوى سوق البورصة، مع ارتباط سعر صرف الدرهم بتحركات الأسواق المالية، واصل مؤشر “مازي” مساره التصاعدي محققاً ارتفاعاً بنسبة 1,7 في المائة خلال ذات الفترة، ليبلغ إجمالي ارتفاعه منذ بداية السنة 27,4 في المائة؛ ويعزى هذا الأداء القوي إلى تحسين النتائج في قطاعات رئيسية مثل الأبناك (+1,7%) والاتصالات (+4,4%) وخدمات النقل (+3,7%) والزراعة الغذائية والإنتاج (+4,8%)، مما يعكس ثقة المستثمرين في نمو الشركات المحلية بالرغم من التحديات في سعر صرف الدرهم؛ وفي المقابل، شهدت المبادلات الأسبوعية تراجعاً من 3,5 مليار درهم إلى 1,8 مليار درهم، مع تركيز كبير للتعاملات في السوق المركزي للأسهم.

• عدم تسجيل أي عمليات مناقصة في سوق الصرف
• زيادة الأصول الاحتياطية بنسبة 0,8% أسبوعياً و11,7% سنوياً
• الدعم النقدي عبر تسبيقات وقروض مضمونة واضحة
• ارتفاع مؤشر مازي بفضل قطاعات مهمة مثل الأبناك والاتصالات
• انخفاض حجم التداول الأسبوعي مع تركيز التعاملات في السوق المركزي

تجسّد هذه المعطيات قدرة بنك المغرب على التفاعل مع متغيرات الأسواق المالية من خلال إدارة مستمرة لسعر صرف الدرهم، مما يسهم في تحقيق استقرار نسبي يدعم النشاط الاقتصادي المحلي ويحفز القطاعات الإنتاجية.