تشهد أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا مع وصولها إلى مستويات قياسية تجاوزت 3050 دولارًا للأونصة، مما يعكس تأثير التغيرات في الأسواق المالية والجيوسياسية. يتمتع الذهب بمكانة مزدوجة كسلعة وأصل مالي، مما يجعله ملاذًا آمنًا في ظل تضخم العملات واضطرابات الأسواق. ومع التباطؤ الذي شهدته السياسة النقدية الأمريكية، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، بينما ضعف أداء الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
تؤثر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير على أسعار الذهب العالمية. ففي اجتماعه الأخير، قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 4.25%-4.5% مع الإشارة إلى تخفيض تدريجي ابتداءً من أبريل. أدى هذا القرار إلى تراجع الدولار الأمريكي، وبالتالي زيادة أسعار الذهب. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مع توجه الفيدرالي لخفض الفائدة على مدى العام، مما يعزز مكانة الذهب كخيار استثماري موثوق.
دور البنوك المركزية في الطلب المتزايد على الذهب
بدأت العديد من البنوك المركزية حول العالم، لا سيما في الأسواق الناشئة، بزيادة مشترياتها من الذهب بشكل ملحوظ. ففي يناير وحده، اشترت هذه المؤسسات 18 طنًا من الذهب، مما يعكس تحولًا نحو استخدام الذهب كاحتياطي استراتيجي بدلاً من الدولار الأمريكي. يأتي هذا في ظل سياسات الحمائية الاقتصادية للإدارة الأمريكية الحالية التي تسببت في تحفيز الطلب العالمي على الذهب كوسيلة تأمين ضد تقلبات الدولار.
العوامل الداعمة لارتفاع أسعار الذهب
إلى جانب الاتجاهات الشرائية للبنوك المركزية، يلعب طلب التجزئة على المجوهرات والذهب دورًا رئيسيًا في تعزيز الأسعار. وصل إجمالي الطلب على الذهب في عام 2024 إلى حوالي 4,974.5 طنًا، مدفوعًا بارتفاع استهلاك التجزئة، الاستخدامات التكنولوجية، وزيادة الاستثمارات العالمية. علاوةً على ذلك، يُعتبر الذهب حاليًا ملاذًا آمنًا لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن السياسات الاقتصادية الأمريكية.
ختامًا، تشير المؤشرات إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب مع زيادة حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مما يعزز مكانته كواحد من الأصول الأكثر أمانًا في ظل التحديات المالية.
