حصريًا بعد التصديق على القانون الجديد فئات جديدة تستحق الدعم النقدي فورًا

بعد التصديق على القانون الجديد، تم الإعلان عن فئات جديدة تستحق صرف الدعم النقدي من خلال قانون الضمان الاجتماعي المصمم لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وحماية أضعف الفئات المجتمع، ويهدف القانون إلى توسيع نطاق الضمان الاجتماعي لمواجهة تحديات اقتصادية مثل التضخم والفقر مع الاهتمام بذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام من أجل تعزيز التنمية واستقرار الأسر ومتابعة صحة وتعليم الأطفال بجدية.

الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط ومدى تأثير القانون الجديد

تحدد الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط “تكافل” القانون بوضوح لمساندة أصحاب الحاجة، وتتضمن هذه الفئات ما يلي:

• الأسر المكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناؤهم المعالين مهما اختلفت أماكن إقامتهم
• الأسر التي تعولها جهة واحدة، أي الأسرة المعيلة
• أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
• أسر المجندين في المؤسسات العسكرية أو المدنية
• أسر هجرها معيلها ولا تستطيع الإعالة المالية

إدراج هذه الفئات الجديدة يعكس حرص التشريع على تغطية أكبر قدر ممكن من الأسر التي تواجه ظروفًا اجتماعية صعبة، بهدف تعزيز حماية المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة ضمن منظومة متكاملة للدعم النقدي.

شروط استمرار صرف الدعم النقدي المشروط وفق القانون الجديد

يشدد قانون الضمان الاجتماعي على استمرار صرف الدعم النقدي بشروط صارمة تضمن تحقق الأهداف المرجوة من الدعم، إذ يجب على الأسر المستفيدة استيفاء مجموعة من الاشتراطات الصحية والتعليمية كي لا تُوقف المساعدة:

• الالتزام ببرامج الصحة الأولية المخصصة للأمهات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن السادسة من متابعة النمو وتلقي التطعيمات الإلزامية وفق برامج وزارة الصحة
• إلزام الأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة والثامنة عشرة بالالتحاق بالمدرسة بنسبة حضور لا تقل عن 80٪ لكل فصل دراسي
• ضرورة التحاق الطلاب بين 18 و26 سنة بمؤسسات التعليم العالي أو الجامعات مع تحقيق النجاح السنوي المستمر
• السماح بالإعفاء من متطلبات الحضور أو النجاح في حالات الظروف القاهرة بناءً على قرار الوزير المختص

تتجه هذه الشروط إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال ضمان استمرارية التعليم والصحة كأساس لتطوير المجتمع وتحسين مستوى معيشة الأسر المستحقة للدعم.

حالات وقف الدعم النقدي وفقدان الاستحقاق بعد المصادقة على القانون

يضع القانون الجديد معيارًا واضحًا لوقف الدعم النقدي نهائيًا في حالات محددة تضمن حسن استخدام المساعدات وعدم تلاعب المستفيدين، وهذه الحالات تتمثل في:

• عدم التزام الأسرة بالشروط الصحية والتعليمية المطلوبة للاستمرار في البرنامج
• انقطاع صرف الدعم لمدة ستة أشهر متتالية دون وجود مبرر مشروع ومقبول
• ثبوت تقديم معلومات خاطئة أو غير صحيحة بهدف الحصول على الدعم بطريقة غير قانونية

للمزيد من التوضيح يمكن الاطلاع على الجدول التالي الذي يبين مقارنة بين حالات الاستمرار وحالات الإيقاف للدعم النقدي:

تمت المصادقة على القانون من قبل مجلس النواب ورئيس الجمهورية ليصبح خطوة نحو حماية الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفًا وتعزيز التنمية البشرية ضمن إطار الضمان الاجتماعي الحديث، مع بقاء اللائحة التنفيذية قيد النشر لإتمام التفاصيل وتنفيذ الإجراءات اللازمة.