«تغييرات مهمة» أسعار صرف الدولار في العراق اليوم الإثنين 28 أبريل 2025 كيف تؤثر على السوق المحلي

أسعار صرف الدولار في العراق تشهد تذبذبًا مستمرًا يؤثر مباشرة على الاقتصاد والأسواق المحلية، حيث وصل سعر 100 دولار إلى مستويات بارزة في 28 أبريل 2025، وسط تأثير ارتفاع الدولار على تكاليف الاستيراد والضغوط التضخمية التي تقلل من القوة الشرائية للمواطنين، ويستمر تأثير هذا التذبذب على السوق العراقية بشكل يومي مما يزيد من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد.

مستجدات أسعار صرف الدولار في العراق وسعر 100 دولار اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار في العراق اليوم استقرارًا نسبيًا، حيث وصل سعر بيع 100 دولار إلى حوالي 145,500 دينار عراقي، وسعر الشراء إلى نحو 143,500 دينار عراقي، ويعد هذا الفارق بين الشراء والبيع مؤشرًا واضحًا على التذبذب المستمر في السوق، الذي يتأثر بالضغوط العالمية والمحلية المتراكمة على الاقتصاد العراقي، خاصة مع استمرار ارتفاع الطلب على الدولار وتحرك الأسعار بفعل تطورات سوق النقد الأجنبية.

الاختلاف في أسعار صرف الدولار عبر بورصات العراق المتنوعة

تتفاوت أسعار صرف الدولار في العراق بين محافظات البلاد المختلفة وبورصاتها، حيث سجلت الأسعار اليوم فروقًا بسيطة تعكس طبيعة السوق وتوزع القوى الاقتصادية، وقد جاءت التفاصيل كالتالي:

• بورصة بغداد: 144,650 دينار عراقي مقابل 100 دولار.
• بورصة البصرة: 144,700 دينار عراقي مقابل 100 دولار.
• بورصة أربيل: 144,850 دينار عراقي مقابل 100 دولار.
• بورصة كركوك: 144,950 دينار عراقي مقابل 100 دولار.
• بورصة السليمانية: 144,900 دينار عراقي مقابل 100 دولار.
• بورصة دهوك: 144,900 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

هذه الفوارق الطفيفة في أسعار صرف الدولار تعكس اختلاف السيولة والطلب بين المناطق، كما تعبر عن حالة الاقتصاد المحلي والتحديات التي تواجه الأسواق المالية في كل محافظة.

تأثير تقلبات أسعار صرف الدولار في العراق على الاقتصاد والأسواق المحلية

تؤثر تذبذبات أسعار صرف الدولار في العراق على التضخم والتكاليف المرتبطة بالاستيراد، حيث ينعكس ارتفاع الدولار مباشرة على أسعار السلع والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة السلع الأساسية والواردات الضرورية، كما تضطر الشركات والمستهلكين إلى تعديل ميزانياتهم بما يتناسب مع تغيرات أسعار الصرف، الأمر الذي يخلق حالة من عدم اليقين الاقتصادي والذي يؤثر على الاستقرار المالي العام.

الحالة المستمرة من التقلب في أسعار صرف الدولار تحتم على المسؤولين والنظام المالي تعزيز الدعم والاستقرار النقدي عبر آليات تتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، وتعزيز بيئة استثمارية تشجع على تحقيق توازن بين العرض والطلب، ما يخفف من وطأة الضغوط التضخمية ويحد من تأثر المستهلكين بهذا الارتفاع المستمر في أسعار صرف الدولار.