حصريًا نجيب جبرائيل يكشف تعديل قانون الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتنظيم قضايا الزواج

خطوة لتنظيم قضايا الزواج باتت ضرورة ملحة في ظل التحديات التي تواجه قانون الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية، حيث يشير خبير الأحوال الشخصية الدكتور نجيب جبرائيل إلى أن القانون الحالي لا يواكب الواقع فعليًا إذ يقتصر الطلاق قانونيًا على حالتين اثنتين فقط هما الزنا وتغيير الديانة وهذه الحالات معقدة وصعبة الإثبات مما يزيد الأزمات الاجتماعية ويتسبب في تعقيد حياة أعداد كبيرة من الأسر المسيحية.

كم نسبة حالات الطلاق بين المسيحيين وفقًا لقانون الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية

يشير نجيب جبرائيل إلى أن حالات الطلاق بين المسيحيين تتراوح بين 20 و25% من إجمالي الزيجات وفقًا لدراسات حديثة، وهذا الرقم يعكس واقعًا اجتماعيًا ملحوظًا حيث توجد حوالي 270 ألف قضية طلاق عالقة غير محسومة، فضلًا عن لجوء البعض إلى طرق غير شرعية مثل تغيير الديانة للحصول على الطلاق، وهو ما يحدده جبرائيل بـ”ماراثون الطلاق” الذي يشمل التعاون بين الكنيسة الأرثوذكسية وكنيسة السريان الأرثوذكس للسماح بطلاق مدني ثم طلب تصريح زواج جديد من الكنيسة رغم التعقيدات الكثيرة في الإجراءات. أشار أيضًا إلى صعوبة إثبات الزنا قانونيًا أمام المحكمة، لكن الكنيسة تتعامل مع أدلة مثل رسائل البريد الإلكتروني ومحادثات فيسبوك كـ”زنا حكمي” يعتبر دليلاً على انهيار الزواج ولكن يصعب التعامل معه قانونيًا.

تعديلات قانون الطلاق الجديد وأثرها في قضايا الزواج داخل الكنيسة الأرثوذكسية

التعديل الجديد لقانون الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية يشترط فترة انفصال لا تقل عن ثلاث سنوات سواء كان هناك أطفال أو لا، وهو تغيير كبير مقارنةً بالشرط السابق الذي كان يتطلب خمس سنوات، هذا التعديل يعد خطوة لتخفيف الأزمة وتسهيل الإجراءات على الزوجين. كما ورد نص جديد يمنع التحايل من خلال تغيير الديانة ويقر بأن قوانين الكنيسة التي أُقيم فيها الزواج هي التي تُطبق بغض النظر عن تغيير الطائفة، مما يصحح الثغرات القانونية التي كان البعض يستغلها لهذه الغاية. يوضح جبرائيل أهمية القانون الجديد كونها حاجة حقيقية وليس مجرد تعديل تشريعي عابر، لأنه يمنح النساء فرصة أفضل لتكوين أسرة جديدة دون انتظار سنوات طويلة.

خطوة لتنظيم قضايا الزواج من خلال شروط وإجراءات واضحة في القانون الجديد

تكمن أهمية خطوة لتنظيم قضايا الزواج في القانون الجديد في وضع شروط واضحة ومتوازنة تتناسب مع الوضع الاجتماعي الحالي، حيث تشمل:

• فترة انفصال لا تقل عن ثلاث سنوات كحد أدنى
• منع التلاعب بتغيير الطائفة أو الديانة لطلب الطلاق
• تطبيق قوانين الكنيسة الأصلية التي أُقيم فيها الزواج بغض النظر عن التحولات الطائفية
• تمكين الكنيسة من إصدار تصاريح الزواج الجديدة بناءً على أدلة واقعية تتعلق بالخيانة الزوجية

توضح الجدول التالي مقارنة بين القانون القديم والجديد فيما يخص فترة الانفصال والتعامل مع تغيير الديانة:

تكمن أهمية الخطوة في الاهتمام بتحقيق التوازن الضروري بين القواعد الدينية والواقع الاجتماعي المتغير، وهو ما يعزز استقرار الأسر ويحد من أزمات الطلاق المعقدة. تنظيم قضايا الزواج بهذه الطريقة يعزز من العدالة والشفافية ويمنح الحقوق للأطراف كافة بشكل موضوعي وواضح مما يقلل من تفاقم المشكلات الأسرية التي كانت تواجه المجتمع المسيحي سابقًا.