وزارة المالية تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات في المغرب ضمن خطوات استراتيجية قوية

شهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بموضوع زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب، حيث أطلقت الحكومة سلسلة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع التركيز على تحقيق العدالة في توزيع الدخل ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام الدولة بتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بشكل متوازن.

زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب وتأثيرها على القطاع العام

تعمل الحكومة المغربية على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام تدريجيًا من 3000 درهم إلى 4500 درهم شهريًا خلال خمس سنوات، ويستهدف هذا القرار بشكل خاص موظفي الفئات الدنيا في الوزارات والجماعات الترابية، ويشمل قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي والإدارة الترابية، حيث تستفيد عشرات الآلاف من الموظفين من هذه الزيادة، كما تم تخصيص ميزانية إجمالية قدرها 45.7 مليار درهم لتنفيذ هذا الإصلاح حتى عام 2026، في إطار اتفاقيات الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.

تحسين الأجور في القطاع الخاص ضمن سياسة الحد الأدنى للأجور في المغرب

امتدت قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب إلى القطاع الخاص، حيث تم اعتماد زيادات ملموسة في الحد الأدنى القانوني للأجور لكلا القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، مما يعزز من مستوى المعيشة ويحسن ظروف العمل، وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة لتحسين الأجور والحماية الاجتماعية في مختلف القطاعات، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

تسهيلات التقاعد ودورها في دعم سياسة الحد الأدنى للأجور في المغرب

إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور، تبنت الحكومة تسهيلات مهمة في شروط التقاعد، حيث خُفض عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة من المعاش التقاعدي من 3240 يومًا إلى 1320 يومًا فقط، ويتم تطبيق هذه التسهيلات بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2023، وتستهدف الفئات التي لديها مسارات مهنية غير منتظمة أو منقطعة، مما يسهم في توفير حماية اجتماعية أوسع وتحسين جودة حياة العديد من العمال، ويعتبر هذا التعديل جزءًا من الجهود الحكومية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في المغرب.