«تأجيل مهم» انتخابات الأهلي لماذا القرار المتوقع يثير الجدل في مصر

انتخابات الأهلي تثير حالة من الجدل بعد إعلان تأجيل موعدها الذي كان مقرراً في نوفمبر المقبل، حيث جاء هذا القرار بناءً على توصيات وتعديلات قانون الرياضة الجديد الذي أقرتّه وزارة الشباب والرياضة، في ظل سعي النادي لتفادي تعارض المواعيد مع انتخابات مجلس النواب، ولا سيما حفاظاً على استقرار الأوضاع الرياضية والإدارية للنادي

لماذا تم تأجيل انتخابات الأهلي رغم قرب موعدها في نوفمبر

تصريحات مسؤول بالنادي الأهلي كشفت أن الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها في نوفمبر 2025 تم تأجيلها خوفاً من تعارضها مع جداول انتخابات مجلس النواب التي ستقام بنفس الشهر، وصار هناك بحث جاد لإمكانية نقلها إلى سبتمبر لكن الظروف الإدارية والتشريعية دفعت نحو تأجيلها حتى توفيق الأندية لأوضاعها حسب التعديلات الجديدة بقانون الرياضة، الأمر الذي يتطلب تنسيقًا بين جهات متعددة لتجنب الإرباك الإداري وتحقيق انضباط قانوني وإداري داخل الأندية

تعديلات قانون الرياضة وتأثيرها على موعد انتخابات الأهلي

وزارة الشباب والرياضة أعلنت أن هناك توجهًا رسميًا لتأجيل الانتخابات حتى يتم الانتهاء من تحديث أوضاع الأندية وفق قانون الرياضة الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بالإجماع، وأبرز هذه التعديلات كانت رفع الحد الأقصى لمدة عضوية مجلس إدارة النادي من 8 سنوات إلى 12 سنة لملائمة ضوابط اللجنة الأولمبية الدولية، وهو ما يفرض على النادي الأهلي العمل على إعادة ترتيب أوضاعه لتتلاءم مع هذه التعديلات قبل عقد الانتخابات، ويأتي ذلك في سياق حرص الجهات الرسمية على تنظيم حدث انتخابي نزيه ووفق الأطر القانونية

الإجراءات الحالية بين الأهلي والجهات المختصة لتحديد موعد الانتخابات

في ظل الاتصالات الجارية بين مسؤولي الأهلي والهيئات الإدارية حرصًا على تحقيق توافق بين متطلبات القانون الجديد ومواعيد الانتخابات، هناك خطوات أصبحت ضرورية قبل الإعلان النهائي، حيث سيتم انتظار نشر التفاصيل النهائية للتعديلات في الجريدة الرسمية، مع وجود عدة عوامل يجب أخذها بالحسبان تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية المستندية والتقنية بما يضمن شفافية العملية، إضافة إلى تنسيق مواعيد الانتخابات المقبلة مع جدول مجلس النواب لتجنب التضارب وإرباك الجماهير ومنسوبي النادي

  • توفير بيئة انتخابية نزيهة تتماشى مع قانون الرياضة الجديد
  • تجنب تعارض جدول الانتخابات مع الانتخابات التشريعية المقبلة
  • تنظيم إجراءات التصويت وتدريب اللجان الإدارية
  • مراجعة قوائم المرشحين وضمان التزامهم بالشروط القانونية
  • تحديث نظام إدارة النادي مع التعديلات الجديدة للقانون
البند الوضع السابق الوضع الجديد وفق القانون
مدة عضوية مجلس الإدارة 8 سنوات كحد أقصى 12 سنة كحد أقصى
تاريخ الانتخابات المقرر نوفمبر 2025 مؤجل حتى توفيق الأوضاع
تعارض الانتخابات مع انتخابات مجلس النواب في نوفمبر

تأجيل انتخابات الأهلي حسب ما أكدته تصريحات المصدر المسؤول بالنادي يُفسر حرص الجهات المعنية على إعادة ترتيب الأمور بشكل يتناسب مع الظروف التشريعية الجديدة وأيضًا لتفادي أي نوع من التعارض في الجداول الانتخابية التي من شأنها الإضرار بسير العملية الديمقراطية داخل النادي، ويتضح من الموقف أن الاهتمام الأكبر ينصب على إخراج العملية الانتخابية بأفضل صورة بحيث تظهر بمستوى من المهنية يرضي الجماهير والهيئات الإدارية على حد سواء، مع انتظار الخطوات المقبلة التي ستحدد ماهية المواعيد الجديدة الانتخابية وتفاصيلها الإدارية والقانونية