السغروشني تدعو المستثمرين والشركات والباحثين لدعم التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في قطاع التعليم

التحول الرقمي في التعليم يعد خطوة حاسمة نحو المستقبل، لكنه يتطلب تعاونًا جذريًا بين جميع الفاعلين. في جلسة نقاش انعقدت بمقر اليونسكو بباريس، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن التعليم الرقمي لا يعتمد فقط على الجهود العمومية، بل يتطلب مشاركة جماعية تضم الشركات التكنولوجية والجامعات والمستثمرين.

التحديات الرئيسية للتحول الرقمي في التعليم

أشارت الوزيرة إلى أبرز التحديات التي تواجه تحقيق رؤية تعليم رقمي شامل. أولاً، يتمثل التحدي في “المواءمة الاستراتيجية”، حيث أن الابتكار الرقمي لا يلبي دائمًا احتياجات النظام التعليمي العام. أما التحدي الثاني فيتجلى في القدرة على دمج تدخلات القطاع الخاص، مثل الباحثين وشركات التكنولوجيا، ضمن الإطار الوطني للتعليم. من الضروري توفير قنوات ابتكار تتيح الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والابتكاري، بما يساعد على تلبية حاجيات التعليم بشكل عملي.

مبادرات المغرب لتعزيز التعليم الرقمي

كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، أطلق المغرب عدة مشاريع مبتكرة مثل الشبكة الوطنية لمعاهد الذكاء الاصطناعي ومدارس الترميز “يو كود”. إضافة إلى ذلك، تم إحداث أكثر من 140 شعبة متخصصة في التقنيات الرقمية في الجامعات المغربية. تعمل منصة “مسار” كركيزة أساسية لإدارة بيانات 12 مليون تلميذ، حيث تمكّن من متابعة الأداء الدراسي وربط المنظومة التعليمية بخدمات وطنية أخرى مثل برامج الدعم الاجتماعي. كما يهدف برنامج “جوب إن تيك” إلى تكوين 15 ألف شاب في المهن الرقمية بحلول عام 2026.

أهمية الدعم التربوي والبحث العلمي

شددت الوزيرة السغروشني على أهمية دعم الأطر التربوية وتشجيعهم على استخدام الأدوات الرقمية في التعليم. وتطرقت إلى ضرورة تعزيز الربط بين البحث العلمي والتطبيقات التربوية لتسريع تحويل الابتكار إلى أدوات تعليمية مفيدة. هذا الربط يعزز أيضًا التعاون بين التعليم وقطاعات أخرى كالصحة والحماية الاجتماعية.

وأخيرًا، يمثل التحالف العالمي للتعليم منصة مثالية للنهوض بالتحول الرقمي، حيث يعزز تقليص الفجوة الرقمية وتطوير المهارات التعليمية بما يدعم المجتمعات ويدفع بعجلة تقدم الأنظمة التعليمية نحو المستقبل الرقمي.