«فرصة ذهبية» الإيجار القديم يمنح المستأجرين أولوية للوحدات البديلة من الدولة

الإيجار القديم صار محور اهتمام كبير لدى كثير من المواطنين الذين يبحثون عن حقوقهم في وحدات بديلة تعوضهم عن عقود الإيجار القائمة قبل انتهاء مدتها، خصوصًا مع موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإيجار القديم؛ الذي يرتكز على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويضمن الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك، وهو ما يلقي ضوءًا جديدًا على هذا الملف الذي طال انتظاره.

الإيجار القديم وأهمية أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة

تضمن تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة في المادة رقم 8، حقًا واضحًا لصالح المستأجرين وأولئك الذين انتقل إليهم عقد الإيجار، إذ يصبح لكل منهم أولوية في تخصيص وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، طالما بُدأت الإجراءات قبل انتهاء العقود الحالية، هذا مع ضرورة إرفاق طلب التخصيص بإقرار إخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة، كما تُعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه الذين انتقل إليهم العقد. ويتم خلال 30 يومًا من سريان القانون إصدار قواعد التقديم والفصل في الطلبات من قبل مجلس الوزراء، لتيسير حصول المستأجرين على حقوقهم ضمن إطار رسمي واضح، ما يعزز من ثقة المستأجرين ويقلل النزاعات.

كيفية الاستفادة من وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم

عند إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سواء سكنية أو تجارية، تتيح الأولوية الحصرية للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ لتقديم طلب الحصول على وحدة بديلة تقابل وحدته الأصلية أو تلبي مطالبه، شرط إرفاق إقرار بخروج وإخلاء الوحدة المستأجرة فور تخصيص الوحدة الجديدة، كما تأخذ الجهة المختصة في الاعتبار عوامل مثل طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة القديمة عند وجود طلبات متزاحمة، مما يعكس حرص التشريع على مراعاة الظروف المحيطة بسكن المستأجر وجودة حياته، ويُحدد الإعلان الخاص بالتخصيص كافة الضوابط التي تنظم الإجراءات والشروط والحقائق المرتبطة بهذه العملية.

شروط وأولويات تخصيص وحدات بديلة بناء على قانون الإيجار القديم

يمثل القانون إطارًا لتنظيم تخصيص الوحدات الجديدة بشكل عادل ومنظم، وتلتزم جهات الدولة المسؤولة بعرض الوحدات المتاحة على مجلس الوزراء للموافقة عليها حسب ترتيب الأولويات، مع ضرورة الالتزام بتخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي أو من انتقل إليه العقد قبل تاريخ العمل بأحكام القانون مباشرة، ولا تزيد هذه الفترة عن عام من انتهاء العقود الأصلية، وهذه الإجراءات تضمن حفاظ المستأجرين على حقوقهم كاملة وتمنع تعرضهم للظلم أو الإهمال. يتضح من القانون مدى الاهتمام بضمان حقوق المستأجرين عبر خطوات واضحة وشروط محددة تتيح لهم الانتقال لوحدات بديلة تلبي احتياجاتهم مع الالتزام بالإخلاء وتسليم العقار القديم.

• تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء الوحدة السابقة
• الأسبقية للمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه المتعاقدين
• تخصيص الوحدة الجديدة ضمن الوحدات المتاحة لدى الجهات الحكومية
• إصدار قرار من مجلس الوزراء خلال 30 يومًا من العمل بالقانون بتنظيم الإجراءات
• الالتزام بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الحصول على البديل

تمثل أولوية الحصول على وحدات بديلة وفق قانون الإيجار القديم خطوة مهمة تعزز حقوق المستأجرين بما يتماشى مع تطلعاتهم لتحسين الأوضاع السكنية والتجارية، مع تشديد القانون على انتهاء العلاقة السابقة بصورة منظمة وواضحة، وهذا ما ينبئ عن إدارة حكومية رشيدة لملف حساس يتطلب حماية متوازنة بين كافة الأطراف.