«تحرك عاجل» استعادة اليمن تمر عبر الميدان هل تفتح المرحلة القادمة فرص النجاح؟

الشراكة السياسية بين القوى الوطنية أصبحت ضرورة ملحة في المرحلة الراهنة للحفاظ على وحدة اليمن واستعادة مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام والصراع، إذ أكد الدكتور عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة الرئاسي أن التصدي للانقلاب الحوثي لا يقتصر على توافقات سياسية فقط بل يتطلب توحيد الجهود والتنسيق المشترك بين مختلف المكونات السياسية الوطنية من أجل بناء مستقبل يليق بتطلعات الشعب اليمني وتأسيس دولة مستقرة وقوية.

أهمية الشراكة السياسية في مواجهة التحديات الراهنة

تُبرز الشراكة السياسية موقعها الحيوي في المعركة الوطنية التي يخوضها اليمن ضد الانقلاب الحوثي المدعوم من المشروع الإيراني، حيث شدد الدكتور عبدالله العليمي على أن القوى الوطنية لم تعد مجرد حلفاء ظرفيين بل شركاء أساسيين في صناعة القرار الوطني، إذ تساهم هذه الشراكة في تعزيز التنسيق بين الأطراف السياسية المختلفة وتوفير قاعدة متينة لإنقاذ اليمن من أزماته الأمنية والسياسية؛ فالعمل الجماعي بين هذه القوى هو السبيل الأمثل لرسم ملامح المستقبل الوطني الذي يحقق طموحات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية؛ كما أشار العليمي إلى ضرورة تفعيل هذه الشراكة السياسية لتكون عنصراً فعالاً في استعادة مؤسسات الدولة ووضع حد للانقلاب الحوثي.

تعزيز التنسيق الوطني بين القوى السياسية في مواجهة الانقلاب

شهد لقاء التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، برئاسة الدكتور عبدالله العليمي، مناقشة معمقة حول تطورات المشهد اليمني على المستويين المحلي والدولي، حيث تم التركيز على تعزيز التنسيق السياسي والاصطفاف الوطني المشترك لمواجهة كافة التحديات؛ وأوضح العليمي أن المرحلة الحالية تقتضي دوراً أكثر فاعلية وحضوراً ميدانياً لجميع القوى الوطنية، بهدف دعم النظام الجمهوري والتصدي للمشروع الإيراني عبر تضافر الجهود السياسية والاقتصادية والإنسانية؛ كما نوه إلى أهمية استثمار الفرص المتاحة للبناء والتحرك المشترك لمواجهة الأوضاع المتسارعة داخلياً وخارجياً، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية والثقة المتبادلة بين القوى السياسية تدخل ضمن أهم عوامل تشكيل مستقبل اليمن الذي يضمن استقراراً مستداماً.

دور التكتل الوطني في دعم الشراكة السياسية وأهدافها الوطنية

قدم التكتل الوطني تقريراً موجزاً عن نشاطه السياسي ورؤيته لتعزيز التلاحم الوطني بما ينسجم مع دعم مجلس القيادة الرئاسي في معالجة الملفات الاقتصادية والإنسانية والخدمية بالمناطق المحررة، مؤكداً التزامه الكامل بدعم المسار الوطني ورفع مستوى الأداء السياسي والمؤسسي؛ هذا الالتزام يعكس رؤية واضحة لشراكة سياسية حقيقية تساهم في ترسيخ دعائم الدولة اليمنية؛ وتشمل أهداف التكتل الوطني:

• المشاركة الفاعلة في صناعة القرارات الوطنية والسياسية
• الدفاع عن النظام الجمهوري والتصدي للانقلاب الحوثي
• تعزيز التنسيق المستمر بين القوى الوطنية المختلفة
• دعم الجهود الوطنية في القطاعات الاقتصادية والإنسانية والخدمية
• تفعيل العمل المؤسسي لتحسين الأداء في المناطق المحررة

ويُبرز الجدول التالي مقارنة بين دور الشراكة السياسية قبل وبعد انطلاق تحالف القوى الوطنية الجديد:

إن الشراكة السياسية ليست مجرد اتفاقات سطحية بل ضرورة وجودية لليمن في هذا الوقت الذي يتطلب تضافر كل الطاقات الوطنية لتجاوز الانقسامات والأزمات، والالتزام بها يعكس قوة الإرادة الوطنية في تحقيق الاستقرار وبناء دولة متماسكة تصون حقوق جميع اليمنيين وتحمي مصالحهم.