«فرص وتحذيرات» تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب هل تواجه تحديات حقيقية

خبراء الضرائب يؤكدون أن التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب في مصر يواجه 4 تحديات رئيسية تعرقل تحقيق هذا الهدف الطموح وتفرض ضرورة مراجعة السياسات الضريبية وسلاسل الإنتاج بهدف تعزيز تنافسية القطاع ويأتي قرار وزير المالية رقم 127 لعام 2025 كخطوة لتبسيط الإجراءات الضريبية عبر فصل ضريبة القيمة المضافة عن مشتريات شركات الحديد والصلب مما يلقي الضوء على أهمية مواجهة هذه العقبات لتحفيز النمو الاقتصادي

خبراء الضرائب يسلطون الضوء على التحديات الاقتصادية لصناعة الحديد والصلب في مصر

تعتبر صناعة الحديد والصلب في مصر حجر الزاوية للعديد من الصناعات التنموية خصوصًا في مجالات البنية التحتية والتشييد وذلك بسبب القيمة المضافة التي توفرها وتساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد مع زيادة صادراتها ويشرح المحاسب أشرف عبدالغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن هذه الصناعة تولد فرص عمل متعددة إذ توفر كل وظيفة في القطاع حوالي 7 فرص في الصناعات المرتبطة مما يعزز من انتعاش الاقتصاد الوطني كما تقدر استثمارات القطاع بنحو 600 مليار جنيه مما يدفع نحو أهمية معالجة التحديات التي تواجه طريق مصر نحو الريادة الإقليمية

خبراء الضرائب والتحديات الأربع الرئيسية التي تعرقل تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب

أشار خبراء الضرائب إلى أن أبرز العوائق أمام هذا التحول ترتكز على 4 نقاط مهمة تبدأ بأسعار الطاقة المرتفعة التي تأخذ نصيبًا كبيرًا من تكلفة الإنتاج، مما يجعل القطاع أقل قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية ويتعرض المنتج المحلي لمنافسة غير عادلة من الحديد المستورد بأسعار منخفضة يأتي معظمها من تركيا وأوكرانيا والصين ما يستوجب حماية حكومية لتعزيز قوة الصناعة المحلية بالإضافة إلى ذلك يعاني القطاع من عدم استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة بالكامل، إذ تستطيع المصانع إنتاج حوالي 15 مليون طن سنويًا بينما يحتاج السوق المصري نحو 8 ملايين فقط مما يتطلب تحفيز الصادرات واستغلال الفائض من الطاقة الإنتاجية أما التحدي الرابع فيتجلى في تشابك الضرائب، فعلى سبيل المثال، تخضع منتجات الحديد لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% إضافةً إلى رسم تنمية الموارد وضرائب أخرى مما يزيد العبء المالي على الشركات ويحد من قدرتها على المنافسة

خبراء الضرائب يوضحون أنواع مصانع الحديد والصلب ودورها في تعزيز مكانة مصر الإقليمية

تندرج مصانع الحديد والصلب في مصر ضمن ثلاث فئات رئيسية لأولها المصانع المتكاملة التي تبدأ من الخام وصولًا إلى المنتج النهائي، وثانيها المصانع نصف المتكاملة التي تعتمد على صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي لإنتاج المنتج النهائي، أما ثالثها فهي مصانع الدرفلة التي تشتري عروق الصلب من مصادر محلية أو مستوردة ثم تحولها إلى حديد تسليح ويشير خبراء الضرائب إلى أهمية تحسين القدرة التنافسية لكل هذه الفئات لتحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج وتعزيز تصدير منتجات القطاع إلى الأسواق المجاورة

  • المصانع المتكاملة: إنتاج متكامل من خامات الحديد إلى منتجات نهائية معقدة
  • المصانع نصف المتكاملة: تعتمد على الخردة والحديد الإسفنجي في التصنيع
  • مصانع الدرفلة: تحويل عروق الصلب إلى حديد تسليح باستخدام تقنيات محلية
  • تحسين السياسات الضريبية: بما يدعم الإنتاج المحلي ويقلل العبء المالي
  • تفعيل الاستثمارات: لاستغلال الطاقة الإنتاجية الغير مستغلة بالكامل
التحدي الوصف
ارتفاع أسعار الطاقة زيادة تكلفة الإنتاج تؤثر على تنافسية الصناعة المحلية
المنافسة غير العادلة واردات بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج المحلي
عدم استغلال الطاقة الإنتاجية بالكامل فائض في الطاقة قد يصل إلى 7 ملايين طن غير مستغل
تعدد الضرائب المفروضة ضرائب القيمة المضافة ورسم الموارد والضرائب الأخرى تزيد العبء على الشركات

يُظهر هذا التقييم المُفصل لواقع صناعة الحديد والصلب في مصر مدى أهمية تبني سياسات تشجع على تطوير البنية التحتية الضريبية والإنتاجية إلى جانب تسهيل الإجراءات الحكومية لرسم مستقبل مشرق للصناعة الوطنية قادر على المنافسة الإقليمية بما يتوافق مع استراتيجية النمو الاقتصادي للبلاد دون منة على دور الدعم المستمر للمستثمرين والمنتجين.