“رسمياً من الحكومة المغربية”.. تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025 والفئات المستفيدة من القرار

في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة، تتجه الحكومة المغربية نحو اتخاذ خطوات جادة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، ويأتي موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب في صدارة هذه التحركات، لما له من أثر مباشر على رفع القدرة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف شرائح المجتمع

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب

تسعى الحكومة المغربية إلى تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب ضمن إطار الحوار الاجتماعي الذي يضم ممثلي النقابات والقطاع الخاص، وتستهدف هذه الزيادة معالجة الضغوط التي تواجه المواطن المغربي نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة المستمر، كما تندرج ضمن خطة طويلة الأمد لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي

• الرفع من الحد الأدنى للأجور (SMIG) في القطاع الخاص لتقوية القدرة الشرائية
• مراجعة الرواتب في القطاع العام خاصة للفئات ذات الدخل المحدود
• تطبيق زيادات تدريجية لضمان استمرارية التنفيذ دون إحداث ضغط على الاقتصاد

الفئات المشمولة بزيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب

تسعى خطة زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب إلى شمول فئات واسعة من العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويشمل ذلك:

1. العاملين في القطاع الخاص: خصوصًا من يتقاضون الحد الأدنى للأجور سواء في القطاعات الصناعية أو الخدمية
2. الموظفين العموميين: وخصوصًا من أصحاب السلالم الدنيا ممن يمثلون القاعدة الأوسع في الجهاز الإداري
3. العمال الزراعيين: عبر الرفع من الأجر الأدنى في المجال الفلاحي (SMAG) بما يتلاءم مع مستوى المعيشة

تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن بين تحسين الأجور ومراعاة التحديات التي تواجه أرباب العمل خاصة في المقاولات الصغيرة والمتوسطة

التحديات المرتبطة بتنفيذ الزيادة في الأجور

رغم أهمية خطوة زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب، إلا أن تطبيقها يتطلب التعامل مع عدد من التحديات لضمان نجاحها:

• احتمالية تأثير الزيادة على كلفة الإنتاج لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة
• مخاوف من حدوث تضخم إذا لم تُرفق الزيادات بإجراءات لضبط الأسعار
• ضرورة ربط الزيادات بالإنتاجية وتحفيز الكفاءات لضمان النمو المستدام

من هذا المنطلق، تؤكد الحكومة أن الإصلاحات المرتبطة بالأجور ستُنفذ وفق جدول زمني مدروس وبشراكة تامة مع مختلف الفاعلين لضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرجوة