حقيقة رفع سقف السحوبات في لبنان مارس 2025.. البنك يتيح لك سحب أموال أكثر

يشهد المواطنون في لبنان حالة من الترقب بشأن قرار رفع سقف السحوبات النقدية من البنك المركزي المتوقع بدء العمل به في مارس 2025. يُعد هذا القرار خطوة حيوية في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة التي تعاني منها البلاد وانعكاساتها السلبية على المواطنين. يتطلع الجميع لمعرفة التفاصيل والتأثيرات التي سيحدثها هذا القرار على حياتهم اليومية، خاصة في ضوء الغلاء المستمر وتراجع القدرة الشرائية الذي يواجهه الشعب اللبناني.

حقيقة رفع سقف السحوبات في بنك لبنان 2025

تداولت الأوساط اللبنانية أخبارًا عن رفع سقف السحوبات النقدية من البنوك، بعد مشاورات مطولة مع الجهات الاقتصادية الرئيسية، مثل مصرف لبنان، وزارة المالية، ورئاسة الجمهورية. يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لدعم المواطنين وتقليل حدة الأزمات الاقتصادية. أُعلنت التعديلات الجديدة للتعميمات المصرفية كالتالي:

• وفقًا للتعميم رقم 158، تمت زيادة سقف السحب الشهري إلى 500 دولار أمريكي بعد أن كان يتراوح بين 300 و400 دولار.
• وفق التعميم رقم 166، رُفع الحد الأقصى للسحب الشهري إلى 250 دولارًا أمريكيًا بعدما كان 150 دولارًا.
• تهدف هذه القرارات إلى تخفيف قيود السحب النقدي المفروضة منذ بدء الأزمة الاقتصادية عام 2019، فضلاً عن توفير سيولة إضافية في السوق.

تأثير رفع سقف السحوبات على الاقتصاد والمودعين

يتوقع المراقبون أن يؤدي رفع سقف السحوبات النقدية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما يتيح لهم تلبية متطلباتهم المالية بشكل أفضل. من الناحية الاقتصادية، قد يُسهم القرار في تحفيز عجلة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة النشاط التجاري في الأسواق المحلية. كذلك، من المرجح أن يساعد تدفق السيولة النقدية الجديدة على تحسين الإنتاج وزيادة فرص العمل، وهو ما سيعزز بدوره استقرار الاقتصاد اللبناني.

رفع السقف: خطوة تعيد الأمل للمواطنين

في ظل الأوضاع الصعبة، تأتي هذه الخطوة كنسمة هواء تُعيد الأمل للمودعين، خاصة مع محاولة الدولة تقليل الضغط المالي عليهم. ومع ذلك، تبقى التحديات قائمة حتى مع اتخاذ هذه الإجراءات. لذا، يترقب اللبنانيون تأثير القرار واقعيًا، متمنين أن يحمل تحسنًا يخفف من أعبائهم اليومية ويحد من التدهور الاقتصادي الذي طال أمده.