«تنظيم جديد» مشروع قانون الإيجار القديم يلزم المستأجرين بالإخلاء في حالات محددة

إخلاء المكان المؤجر وفق المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد يمثل خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين حقوق المستأجر والمؤجر، حيث يوجب القانون على المستأجر أو من امتد إليه العقد إخلاء الوحدة المؤجرة وتسليمها إلى المالك عند انتهاء مدة الإيجار أو تحقق شروط معينة، ما يمنع الاستغلال غير القانوني ويوضح الإجراءات القانونية المطلوبة.

إخلاء المكان المؤجر بين ضوابط المادة 7 والتوازن القانوني

تحدد المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد إطارًا واضحًا لإخلاء المكان المؤجر بهدف تحقيق توازن عادل بين الطرفين المستأجر والمؤجر، فهي تلزم المستأجر أو من دخل عقد الإيجار بعد انتهاء المدة المحددة بإخلاء المكان وتسليمه للمالك مباشرةً، إضافة إلى حالتين تحولان دون استمرار الإيجار بشكل لا قانوني؛ الحالة الأولى هي إذا تبين أن المستأجر ترك المكان مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر يبرر ذلك، مما يمنع تجميد الوحدة المستخدمة للاستخدام الاجتماعي، والحالة الثانية تفيد بامتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، سواء كانت سكنية أو تجارية، وهذا يعد تجاوزًا للغرض الاجتماعي لقانون الإيجار القديم.

آليات تنفيذ إخلاء المكان المؤجر واحترام حقوق الأطراف

يُعطي مشروع قانون الإيجار القديم الجديد للمالك حق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال امتناع المستأجر عن إخلاء المكان المؤجر رغم تحقق شروط الإخلاء المذكورة في المادة 7، حيث يستطيع المالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، ومن ثم يمكنه المطالبة بالتعويض حسب الضرورة، بينما يستطيع المستأجر أو من امتد إليه العقد فتح باب الدعوى الموضوعية أمام المحكمة المختصة لمناقشة النزاع، غير أن هذه الدعوى لا توقف تنفيذ أمر الطرد، مما يعزز فرص استعادة الوحدات من قبل المالكين ممن يعانون من تجاوزات قانونية.

خطوات وشروط إخلاء المكان المؤجر وفق المادة 7

يشمل مشروع القانون عدة خطوات وشروط مهمة تمنع التلاعب بالعقود القديمة وتوازن السوق العقاري، ويمكن تلخيصها في القائمة التالية:

• الالتزام بإنهاء عقد الإيجار عند انتهاء المدة المحددة في المادة الثانية
• إثبات ترك المكان مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر
• امتلاك المستأجر لوحدة أخرى مستخدمة لنفس الغرض
• حق المالك في طلب الطرد من قاضي الأمور الوقتية
• حفاظ المستأجر على حقه في الدعوى الموضوعية دون تعليق تنفيذ الطرد
• إمكانية مطالبة المالك بالتعويض عند الضرورة

تفرض المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد قواعد صارمة تحمي حقوق كلا الطرفين وتسهل استرداد الوحدات المؤجرة غير المستثمرة، وهذا بدوره يساهم في تحسين سوق العقارات وتوفير وحدات سكنية وتجارية مناسبة للاستخدام الحقيقي، في خضم التحديات القانونية التي شهدتها عقود الإيجار القديمة لعدة سنوات مما يستوجب تنظيمًا دقيقًا يحفظ المصالح ويمنع الاستغلال.