«فرصة جديدة» مشروع قانون الإيجار القديم يتيح للمستأجر التقديم على وحدات سكنية وغير سكنية

قانون الإيجار القديم يعد من القوانين الحيوية التي تهدف إلى إعادة تنظيم الأجرة القانونية للمنازل والمحال المؤجرة، سواء كانت مخصصة للسكنى أو للاستخدام التجاري؛ وذلك استجابة لحكم المحكمة الدستورية الذي أبرز الحاجة إلى معالجة الإشكاليات المتعلقة بالأجر القديم بما يتماشى مع التطورات القانونية الجديدة؛ خاصة بعد إصدار القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتبارية؛ حيث ينظم مشروع القانون الجديد الحقوق والالتزامات للمستأجرين وفق إطار قانوني واضح وعادل.

قانون الإيجار القديم وأهمية إعادة التنظيم للأجرة القانونية

يركز قانون الإيجار القديم على تحسين العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال إعادة تنظيم الأجرة القانونية سواء للمناطق السكنية أو غير السكنية بما يتوافق مع القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981؛ يحق لكل مستأجر أو من تلقى عقد إيجار وفق الأحكام السابقة، قبل انتهاء مدة العقد، التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو تجارية من وحدات الدولة المتاحة؛ ويشترط إلحاق الطلب بقيود واضحة منها إقرار إخلاء وتسليم العين المؤجرة فور الموافقة، مع منح الأفضلية للفئات الأولى بالرعاية مثل المستأجر الأصلي وعائلته خاصة الزوجة والوالدين الممتد إليهم عقد الإيجار.

الشروط والإجراءات التي يحددها قانون الإيجار القديم لتخصيص الوحدات المؤجرة

يوضح قانون الإيجار القديم أن رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً خاصاً خلال شهر من تفعيل القانون يعرض من خلاله الوزير المختص بشؤون الإسكان القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتقديم الطلبات وتلقيها وفحصها والبت فيها؛ كما يمنح القانون أولوية التخصيص للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار عند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية إيجاراً أو تمليكاً، ويجب تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة الحالية، ومع مراعاة طبيعة المنطقة في حال تزاحم الطلبات؛ ويفرض الإعلان أهمية الالتزام بالضوابط والقواعد والإجراءات التي تحدد طريقة التخصيص التي تصدر رسمياً.

الحقوق والفئات ذات الأولوية في قانون الإيجار القديم مع آلية التخصيص

تمنح المادة (8) من قانون الإيجار القديم أحقية واضحة للمستأجرين القدماء في تخصيص وحدات الدولة سواء سكنية أو تجارية وكذلك للأشخاص الذين امتد إليهم عقد الإيجار؛ مع دعم الأولوية للفئات الأولى بالرعاية ومن بينهم بشكل خاص المستأجر الأصلي وأسرته ممن تشملهم عقود الإيجار؛ ويتم ذلك بناءً على طلب رسمي مرفق بإقرار الالتزام بإخلاء الوحدة المؤجرة القديمة؛ وتستهدف الإجراءات تسهيل التخصيص وفقاً لاحتياجات المستأجرين مع مراعاة التوزيع الجغرافي للطلب وحالة التزاحم؛ ويجري تحديد الشروط من خلال قرارات تنفيذية لضمان تطبيق القانون بشكل منظم وعادل.

• يقدم المستأجر طلب تخصيص الوحدة للسكن أو العمل
• يرفق الطلب بإقرار إخلاء وتسليم العين القديمة
• الأولوية تعطى للفئات الأولى بالرعاية والمستأجر الأصلي
• تدرس الطلبات وفق قواعد محددة وإجراءات رسمية
• تراعي الأولوية طبيعة المنطقة الجغرافية في حالة التزاحم

بتطبيق قانون الإيجار القديم بهذه الشروط، تترسخ العدالة في التعامل مع المستأجرين ويُدمَج القانون بشفافية مع السياسات الإسكانية؛ مما يضمن التعامل المرن مع العقود القديمة وتيسير تخصيص الوحدات المعنية إما إيجاراً أو تمليكاً، مع حفاظ الحقوق والتوازن بين الأطراف المعنية.