«ارتفاع ملحوظ» أسعار الخضار والفاكهة يبدأ من 15 تمّوز الحالي ماذا يعني للمستهلكين؟

أسعار الخضار شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في لبنان بالرغم من عدم تغطيتها كلفة الإنتاج، وهذا يعود لعوامل عدة اقتصادية وأمنية وسياسية وشح المياه وظروف المناخ، كما تأثرت أيضًا بتراجع الأسواق العربية التي أغلقت أبوابها أمام الصادرات الزراعية، وتوقع رئيس تجمع المزارعين إبراهيم الترشيشي أن ترتفع هذه الأسعار بشكل أكبر بدءًا من منتصف تموز الحالي، مما يزيد الضغوط على المستهلك والمزارع معًا.

تأثير أسعار الخضار على السوق اللبناني والمزارعين

إن ارتفاع أسعار الخضار في لبنان أصبح ظاهرة ملحوظة لا يمكن تجاهلها، وعلى الرغم من أن الأسعار تبدو مرتفعة فإنها لا تغطي في كثير من الأحيان كلفة الإنتاج، وهذا ما يجعل المزارعين يعانون من خسائر مالية متلاحقة لا تسمح لهم بالاستمرار، لاسيما أن الأسواق العربية المقصودة بالتصريف تظل مغلقة أمام صادراتنا، ما يزيد من حالة الركود الزراعي ويعطل دورة التشغيل في القطاع الزراعي، كما يترافق ذلك مع ارتفاع تكاليف ضخ المياه بسبب شحها وارتفاع أجور العمال، الأمر الذي يترك أثرًا سلبيًا على الإنتاج. أسعار الخضار التي تشمل البندورة، الخيار، البطاطا، البصل، واللوبيا تبقى دون نصف كلفة إنتاجها، مما يهدد الكثير من المزارعين بتلف محاصيلهم وتسريحهم عن الإنتاج، خاصة مع توقع ترجيح ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف بعد 15 تموز.

ارتفاع أسعار الخضار مرتبط بموجة الطقس والضغوط السياسية

أوضح رئيس تجمع المزارعين أن ارتفاع أسعار الخضار مرتبط جزئيًا بموجات الطقس الحار غير المعتادة التي أثرت سلبًا على جودة وكميات الإنتاج، بالإضافة إلى تأثير النزاعات السياسية والأمنية على لبنان، حيث أثرت الحرب الإسرائيلية الإيرانية على واقع الزراعة بشكل مباشر، وأدت إلى إغلاق بعض المنافذ اللوجستية مثل باب المندب وهرمز، مما أعاق إمكانية الوصول إلى الأسواق الخليجية المهمة، وأدى ذلك مع عدم توافر مواد ضرورية كمادة المازوت بشكل حر حيث تقوم الشركات المستوردة بتخزينها لرفع الأسعار مستقبلًا، وتوزيعها بنسبة 10% فقط إلى الصناعيين وأصحاب المولدات الذين بدورهم يخزنونها، مما يفاقم من المشاكل اللوجستية ويزيد كلفة الإنتاج الزراعي.

اسعار الخضار والفاكهة: عوامل ارتفاعها وتوقعات مستقبلية

هناك أسباب واضحة ساهمت في ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة بشكل عام، ومن أهمها انحسار المساحات المزروعة بسبب محدودية المياه وارتفاع كلفة ضخها، بالإضافة إلى المعاناة الاقتصادية التي تجعل من الصعب على المزارع الحفاظ على إنتاجه، ولا نغفل هنا دور إقفال الأسواق الخارجية التي كانت تمثل مخرجًا هامًا للصادرات الزراعية اللبنانية، وعلى سبيل المثال صار سعر كيلو الكرز يحلق في السماء ويصل إلى 900 ألف ليرة، وهذا يعكس قلة المعروض بسبب أضرار موجة حر منخفضة الحرارة التي ضربت موسم الكرز، حيث فقد 75% من المحصول، مقابل طلب قوي عالي، أما أسعار المشمش فقد ظلت متدنية، بسبب ضعف الإقبال وارتفاع التكلفة، مما يضع المزيد من الأعباء على الكتلة الزراعية. يتوقع المزارعون ارتفاعًا حادًا في الأسعار مع بلوغ منتصف تموز، إذ تعتزم العديد من الجهات المنتجة رفع الأسعار بشكل ثلاثي نتيجة الأعباء المتراكمة.

• شح المياه وارتفاع كلفة ضخها
• انغلاق الأسواق العربية أمام الصادرات
• تأثيرات المناخ الحار وموجات الحرارة المتقلبة
• تخزين المازوت واحتكاره من قبل الشركات المستوردة
• الأزمة السياسية والأمنية التي تؤثر على حركة النقل والتصدير

تُظهر الحالة الزراعية اللبنانية أن أسعار الخضار والفاكهة تتأثر بعوامل معقدة ومتشابكة من المياه إلى المناخ والسياسة، وضغوط الأسواق المحلية والإقليمية، وبقاء هذه الظروف على حالها يعني مزيدًا من التحديات للمزارعين والمستهلكين معًا، خاصة مع قرب موعد الارتفاع الحتمي منتصف تموز، مما يضع الجميع أمام واقع صعب يحتاج لتدابير عاجلة لدعم القطاع الزراعي.