أكثر من 20 مليون هاتف جديد يدخل السوق المصري سنوياً وفق تقارير الاتصالات الرسمية

اتخذت الحكومة المصرية خطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الشركات العالمية لتوطين تصنيع الهواتف في مصر، حيث يُدخل السوق المصري أكثر من 20 مليون هاتف جديد سنويًا. تأتي هذه القرارات ضمن إطار استراتيجية شاملة لدعم التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.

الرسوم الجمركية ودورها في توطين صناعة الهواتف

صرح المسؤول إبراهيم في مداخلة تلفزيونية بأن الشراكة مع كبرى شركات الهواتف المحمولة تؤدي دورًا مهما في زيادة طاقتها الإنتاجية لأكثر من 10 ملايين هاتف سنويًا في مصر. وأشار إلى أهمية الجهود المبذولة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، حيث تم تفعيل منظومة ضريبية وجمركية حديثة منذ بداية العام الجاري مع منح فترة سماح مدتها 90 يومًا للمستهلكين. هذه القرارات تهدف لتعزيز فرص الاستثمار والاستفادة من التصنيع داخل البلاد لتقليل الاعتماد على الواردات.

تطبيق “تليفوني” وحوكمة السوق

ولتحقيق الشفافية، يمكن الآن معرفة قيمة الرسوم الجمركية ودفع المستحقات بسهولة من خلال تطبيق “تليفوني”، الذي أطلقته الحكومة لتسهيل التعامل مع هذه المنظومة. ولن تؤثر الرسوم على خدمات الاتصالات في الأجهزة المحمولة الخاصة بالقادمين إلى مصر لمدة تصل إلى 90 يومًا، ما يعزز راحة الزائرين دون التأثير على تجربتهم أثناء إقامتهم.

دعم الصناعة المحلية لمستقبل مستدام

تهدف هذه الخطوات إلى دعم وتقوية الصناعة المحلية، حيث تعمل الحكومة على تحفيز الشركات العالمية لتوطين مصانعها في مصر وزيادة الإنتاج المحلي. هذا التحرك يعزز من قدرة السوق المصري على توفير هواتف بأسعار مناسبة مع الحفاظ على الجودة، كما يوفر فرص عمل جديدة ويقلل تكاليف الاستيراد على الدولة. إن تطبيق هذه السياسات من شأنه أن يضع مصر في مقدمة الدول المنتجة للتكنولوجيا في المنطقة.

للمزيد من الأخبار، يمكنك متابعة التحديثات عبر صفحات التواصل الاجتماعي.