«فرص وظيفية» الحديد مصر تخفف أعباء الضريبة لتدعم التصدير وتوسع الصناعة

الحديد يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد المصري، ويشكّل دورًا استثنائيًا في دعم قطاعي التشييد والبنية التحتية، فمع القرارات الجديدة من وزارة المالية، أصبح قطاع الحديد أمام فرصة حقيقية لتنظيم عمليات الشراء، حيث يتوجب الآن على شركات الحديد والصلب فصل ضريبة القيمة المضافة عن قيمة المشتريات وتوريدها لمصلحة الضرائب باسم المورد، ما يعني شفافية أكبر وإجراءات أبسط لجميع الأطراف.

الحديد ومحركات الاقتصاد المصري: أهمية القرار الجديد

عندما نتحدث عن الحديد في مصر، فنحن نشير إلى قطاع استثماري يقترب حجمه من 600 مليار جنيه، ويمنح كل وظيفة واحدة فيه فرص لـ7 وظائف في صناعات أخرى، فما صدر مؤخرًا من قرار يلزم شركات الحديد والصلب بفصل قيمة ضريبة القيمة المضافة خطوة واضحة لتسهيل الأعمال وتبسيط الدفاتر المحاسبية، كما يخفف عن الشركات عناء الإجراءات المعقدة، ليمنحها مرونة أعلى في التعاملات المالية، ويعزز شفافية العلاقة مع مصلحة الضرائب، ويظل تأثير هذا القرار مهمًا مع تطلع مصر للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد في الشرق الأوسط.

أنواع مصانع الحديد في مصر ودورها في السوق

صناعة الحديد المصرية بدأت في أربعينيات القرن الماضي بإعادة تدوير مخلفات الحرب العالمية الثانية، ولاحقًا تم افتتاح أول مصنع متكامل في الشرق الأوسط، لتصبح مصر اليوم في المركز العشرين عالميًا وتتحكم بـ30% من إنتاج الحديد والصلب في أفريقيا، تتنوع مصانع الحديد المصرية إلى ثلاثة أنواع أساسية:

• المصانع المتكاملة: تبدأ من معالجة الخامات وصولًا إلى إنتاج المنتج النهائي
• المصانع نصف المتكاملة: تعتمد على صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي لإنتاج المنتج النهائي
• مصانع الدرفلة: تعمل على شراء عروق الصلب محليًا أو عبر الاستيراد ثم درفلتها إلى حديد تسليح

هذا التنوع يمنح السوق مرونة كبيرة ويتيح لكل مصنع تلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء سواء في السوق المحلي أو للأسواق التصديرية.

أبرز التحديات أمام تطور قطاع الحديد في مصر

رغم هذه القوة الإنتاجية، يواجه قطاع الحديد عدة تحديات رئيسية تعرقل عملية التحول لمركز إقليمي بالمنطقة، أول مشكلة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير ما يؤدي لزيادة غير مباشرة في تكاليف الإنتاج، أما العقبة الثانية فهي المنافسة غير العادلة التي تتسبب بها عمليات الاستيراد من دول مثل تركيا وأوكرانيا والصين، حيث يتم توريد الحديد لمصر بأسعار منخفضة لا تغطي قيمة الإنتاج المحلي، وهذا يؤثر سلبًا على تنافسية المنتج المصري وأرباح الشركات الوطنية. التحدي الثالث يكمن في عدم استغلال الطاقة الإنتاجية بشكل كامل، فرغم أن المصانع قادرة على إنتاج 15 مليون طن سنويًا إلا أن الاستهلاك المحلي لم يتجاوز 8 ملايين طن، ما يعني أن هناك فائضًا في الطاقة الإنتاجية، ومن هنا تظهر أهمية وضع حوافز تصديرية أكبر لتوجيه هذا الفائض إلى أسواق خارجية. أما التحدي الرابع الذي يواجه قطاع الحديد في مصر فيرتبط بكثرة وتعدد الضرائب، فالصناعة تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بالإضافة إلى رسم تنمية موارد على جميع أنواع الحديد المستورد، فضلاً عن ضرائب الأرباح وكسب العمل وضريبة الدمغة، لهذا تحتاج الشركات إلى أدوات وتسهيلات مستحدثة لإدارة عبء الضرائب وتظل قادرة على الاستثمار والتوسع. تظل صناعة الحديد المصرية في موقع مميز على مستوى القارة الأفريقية والعالم العربي، ويمنحها اتساع السوق وتنوع المصانع فرصًا قوية لنمو أكبر في السنوات القادمة.