«معلومات هامة» النص الكامل قانون الإيجار القديم بعد موافقة لجنة الإسكان اليوم

الإيجار القديم بات موضوعًا حيويًا يشغل اهتمام الملاك والمستأجرين على حد سواء، خاصة بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مع وضع قواعد جديدة واضحة بشأن مدة العقود وقيمة الإيجار وشروط الإخلاء والتخصيص، حيث سيؤثر هذا القانون في كيفية تسوية النزاعات وتنظيم سوق الإيجار بشكل أكثر عدالة وشفافية

مرتكزات مشروع قانون الإيجار القديم الجديد وفهم الشروط الأساسية

مشروع قانون الإيجار القديم جاء شاملاً ليغطي الأماكن المؤجرة للسكن والأماكن المخصصة للأغراض غير السكنية؛ حيث تسري أحكامه على المستأجرين سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين لأغراض سكنية أو تجارية وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981 ويحدد القانون مدة عقود الإيجار بسبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات للأماكن غير السكنية مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المحددة، كما أشارت المادة الثالثة إلى تشكيل لجان حصر محلية مهمتها تقسيم المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بناء على معايير دقيقة مثل الموقع الجغرافي ومستوى البناء وجودة المرافق وخدمات المنطقة لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة بموضوعية

• الموقع الجغرافي وتفاصيل الشوارع والعقارات
• نوعية ومستوى البناء ومساحات الوحدات
• المرافق الأساسية كالطاقة والمياه والاتصالات
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات العامة
• القيمة الإيجارية السنوية حسب قانون الضريبة على العقارات المبنية

وبحسب هذا الإطار التنظيمي، تلتزم لجان الحصر بإصدار قراراتها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وتعلن نتائجها رسميًا مما يمهد الطريق لتطبيق القيمة الإيجارية المحددة بدقة وشفافية

تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لمشروع قانون الإيجار القديم الجديد

تتميز أحكام قانون الإيجار القديم بتحديد قيمة الإيجار بشكل يتناسب مع الفئة التي تقع فيها الوحدة المؤجرة؛ فالمناطق المتميزة تُفرض عليها قيمة إيجارية تعادل عشرين ضعف القيمة القانونية السابقة على الأقل، مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا، في حين تُحدد القيمة الإيجارية للمنطقتين المتوسطة والاقتصادية عند عشرة أمثال القيمة القانونية السابقة كحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي كذلك تم توضيح الالتزام بسداد مبلغ 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر، مع إمكانية دفع فروق القيمة المستحقة بالتقسيط وفق المدة التي استحقت عنها كما تحدد المادة الخامسة ارتفاع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصل إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية، ويتزايد الإيجار سنويًا بنسبة 15% كزيادة دورية منتظمة وذلك لضمان تناسب الأجرة مع التغيرات الاقتصادية ومتطلبات صيانة العقارات

حقوق وواجبات المستأجر والمؤجر في إطار الإيجار القديم الجديد

ينظم القانون آليات واضحة لحقوق وواجبات الطرفين، بحيث يُلزم المستأجر بإخلاء العقار عند نهاية مدة العقد، أو عند حالات محددة منها ترك الوحدة مغلقة بلا مبرر لأكثر من سنة، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض كما يمكن للمالك طلب طرد المستأجر المتخلف عن الإخلاء باستخدام الإجراءات القضائية السريعة مع ضمان حق المستأجر في التظلم ورفع الدعوى الموضوعية أمام المحاكم لتبيان الحقوق والأحكام المناسبة إضافة إلى مميزات هامة لجميع المستأجرين حسب القانون القديم ممن يحظون بأولوية تخصيص وحدات سكنية أو تجارية تابعة للدولة سواء إيجارًا أو تمليكًا شرط تقديم إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص مع أسبقية واضحة لفئات الأولى بالرعاية والأصلية بالإضافة إلى استكمال الإجراءات التنظيمية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء لتسهيل استقبال الطلبات والبت فيها بشكل شفاف وفوري

يمكن تلخيص أهم نقاط القانون في الآتي:

• مدة عقد الإيجار 7 سنوات للسكن و5 سنوات لغير السكنى
• تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية لتقييم الإيجار
• زيادة قيمة الإيجار تدريجياً بنسبة 15% سنويًا
• شروط واضحة للإخلاء مثل ترك المكان مغلقًا وسنوات امتلاك وحدة أخرى
• أولوية تخصيص وحدات سكنية أو تجارية للمستأجرين القدامى والفئات الأولى بالرعاية

تغيير قواعد الإيجار القديم عبر هذا القانون يمثل خطوة نحو تجدد النظام العقاري مع مراعاة حقوق جميع الأطراف؛ حيث يُطبق القانون بحسم بدءًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، بذلك تنتهي القوانين السابقة التي كانت تحكم الإيجار القديم بشكل جزئي أو شامل، مع ضمان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن معايير حديثة وواضحة تتماشى مع متطلبات العصر والاقتصاد الوطني