«جهود ملهمة» السفير آل جابر يشيد بوزارة العدل اليمنية ويكشف عن مشاريع مستقبلية

إنفاذ القانون في اليمن هو المحور الرئيسي للجهود المشتركة التي تبذلها المملكة العربية السعودية من خلال دعم وزارة العدل اليمنية التي تسعى لتعزيز سير العمل القضائي وتطوير المنظومة القانونية بهدف مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الناجزة لجميع المواطنين في جميع المحافظات اليمنية، إذ يعكس هذا الدعم أهمية بناء القدرات المؤسسية وتحسين الحوكمة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلاد ويظهر كجزء من رؤية استراتيجية أوسع للعلاقات الثنائية.

تعزيز إنفاذ القانون في اليمن ودور المملكة في دعم العدالة

تعتبر جهود إنفاذ القانون في اليمن محورًا هامًا خصوصًا مع الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لوزارة العدل اليمنية حيث يشمل هذا الدعم عدة جوانب أساسية تبدأ بتسريع سير العمل القضائي وتطوير البنية التحتية القانونية مرورًا بتمكين القضاء من الاستقلالية وصولًا إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المستشري، وفي هذا السياق أعلن السفير محمد بن سعيد آل جابر عن مشاريع مستقبلية مثل بناء مبنى لمطبعة قضائية ومركز تدريب إداري ملحق بوزارة العدل، مما يفتح آفاقًا واسعة لتقوية المنظومة القضائية وبناء المؤسسات بشكل أفضل

إن إنفاذ القانون في اليمن لا يقتصر على تطوير الأجهزة الحكومية فقط بل يتعدى إلى بناء قدرات بشرية وتوفير التجهيزات اللازمة لتسهيل مهام العاملين في القطاع القضائي، وهنا تظهر أهمية المشاريع اللوجستية التي تنفذها السعودية في إطار برنامجها لتنمية وإعمار اليمن بمختلف المحافظات، إذ تسهم هذه المبادرات في رفع كفاءة الأداء القضائي وتوفير بيئة ملائمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى دعم استقلالية القضاء

المشاريع التنموية للمملكة وتأثيرها على إنفاذ القانون في اليمن

تمتد رؤية المملكة المتمثلة في دعم اليمن إلى ما هو أبعد من قطاع العدالة، فهي شملت تنفيذ أكثر من 264 مشروعًا ومبادرة تنموية في 16 محافظة تشمل قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنقل والطاقة والزراعة والثروة السمكية، وكل هذا الدعم يعزز جهود إنفاذ القانون في اليمن على المستوى المؤسسي، حيث يرتبط تطور المؤسسات الحكومية الفعالة بتحقيق العدالة وتعزيز النزاهة والشفافية، وفي هذا الإطار جاء دعم المسارات الخمسة التي أعلنها رئيس الوزراء اليمني والتي تسعى لاستعادة مؤسسات الدولة وتمكينها لمواجهة الفساد بكافة أنواعه

• دعم البنية التحتية القضائية وتزويد وزارة العدل بالتجهيزات الحديثة
• بناء القدرات التدريبية للعاملين في القطاع القضائي
• تمكين القضاء من الاستقلالية المؤسسية وتحسين كفاءة الأداء
• تعزيز الشفافية والنزاهة عبر مشاريع مكافحة الفساد
• محاربة الفساد الإداري والمالي بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة

دور الشراكات الاستراتيجية في تعزيز إنفاذ القانون في اليمن

تعد الشراكات الإستراتيجية مع المملكة العربية السعودية ودول شقيقة كالإمارات العربية المتحدة من الركائز الأساسية التي تدعم جهود إنفاذ القانون في اليمن، حيث يشير وزير العدل اليمني القاضي بدر العارضة إلى أهمية هذا الدعم في تعزيز استقرار الدولة وبناء مستقبل أفضل للمواطن اليمني، وكان لورش العمل المشتركة التي نظمها القطاع القضائي اليمني مع دعم السعودية أثر إيجابي في إدخال تحسينات ملموسة على الجهاز القضائي الذي يواجه تحديات كبيرة، كما أن الشراكات ساهمت في توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف الإصلاح الاقتصادي والإداري بما يرفع من كفاءة المؤسسات الحكومية ويقلل من مظاهر الفساد

تمثلت أبرز مكاسب دعم إنفاذ القانون في اليمن في المجالات التالية:

تبرز أهمية إنفاذ القانون في اليمن في سياقها الإنساني والتنموي فهي تظل أحد الأدوات الفعالة لضمان العدالة وتحقيق الاستقرار وبالتالي المساهمة في استعادة دور الدولة بكل قطاعاتها، ويُعد دعم المملكة العربية السعودية جزءًا حيويًا من هذا المسار مع التأكيد المستمر على أن تعزيز منظومة إنفاذ القانون في البلاد يقلل الصراعات ويحسن بيئة الحياة ويخلق فرصًا حقيقة لتطوير اليمن في جميع المجالات، وكذلك يوطد العلاقات الأخوية التي تربط الجانبين في مسيرة التنمية والدعم المتواصل في المرحلة القادمة