«نداء عاجل» وزير سابق يطالب بن مبارك شرح أسباب التدهور الاقتصادي ومحاسبة الحكومة

الكلمة المفتاحية: دور رئيس الوزراء في الأزمات الاقتصادية

دور رئيس الوزراء في الأزمات الاقتصادية من الملفات الحيوية التي تستدعي اهتمام الجميع، خاصة مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تؤثر بشكل مباشر في حياة المواطنين، ويتوجب على المسؤول التنفيذي الأول في الدولة أن يتحمل المسؤولية الكاملة، في ظل مطالبات متزايدة بالشفافية والمصارحة حول أسباب الأزمة والحلول الممكنة التي من شأنها تخفيف العبء عن الشعب.

دور رئيس الوزراء في الأزمات الاقتصادية وأهمية عقد المؤتمرات الصحفية الدورية

تتضخم أهمية دور رئيس الوزراء في الأزمات الاقتصادية عندما يتعلق الأمر بالكشف عن الحقائق المتعلقة بالوضع الاقتصادي المتدهور، فالشفافية ليست خيارًا بل ضرورة ملحة، فالدعوة لعقد مؤتمر صحفي شهري على الأقل يصبح وسيلة فعالة لنقل المعلومات بصورة مباشرة إلى المواطنين، مما يتيح لهم فهم خلفيات الأزمة والجهود المبذولة لمعالجتها، ويزيد ثقة الناس في الحكومة عندما يتم الحديث بصراحة ومصارحة دون تزييف أو تجميل للحقائق، فالتزام رئيس الوزراء بعقد مثل هذه المؤتمرات يعكس قدرته على مواجهة المسؤوليات بوضوح وعدم التهرب منها.

دور رئيس الوزراء في الأزمات الاقتصادية مقابل المسؤوليات الدستورية لمجلس النواب

يتقاسم دور رئيس الوزراء في الأزمات الاقتصادية مع المسؤوليات الدستورية لمجلس النواب، حيث يعتبر الأخير الجهة الرسمية المسؤولة عن مساءلة الحكومة ورئيسها، فلا يجوز أن يبقى المجلس صامتًا في ظل تفاقم الأزمات، بل عليه أن يتدخل عبر آليات الرقابة والمحاسبة بما في ذلك عقد جلسات نيابية طارئة لمناقشة الاستحقاقات الحكومية، فمجلس النواب يمثل الشرعية الشعبية ويتمتع بالصلاحيات الدستورية التي تخوله مطالبة الحكومة بتوضيح المواقف والوقوف على حجم الفساد المالي والإداري المرتبط بتدهور الأوضاع، ويتطلب الأمر وضع حد للصمت الذي يجلب المزيد من المعاناة للمواطنين.

دور رئيس الوزراء في الأزمات الاقتصادية بين الشجاعة والاعتراف بالعجز

حين يتعرض دور رئيس الوزراء في الأزمات الاقتصادية للاختبار الحقيقي، يصبح الاعتراف بالعجز ضرورة وطنية تعبر عن الشجاعة لا الضعف، فالاعتراف بعدم القدرة على الوفاء بالوعود التي أطلقها أمام الشعب يمنح فرصة لإعادة تقييم الوضع وإحداث التغيير المطلوب، وهو ما دعا إليه الدكتور فؤاد الشيخ حين وصف ذلك بالموقف الشجاع الذي يجب أن يُحترم، إذ من الأفضل أن يتم تقديم استقالة عندما يصبح الإنجاز مستحيلاً، بدلاً من استمرار الوضع على نفس الوتيرة التي تزيد من معاناة الشعب وتعمق الأزمة، إذ تحتاج المرحلة إلى قيادة تتحمل مسؤولياتها دون تهرب أو إخفاق.

• ضرورة الشفافية المطلقة في إدارة الأزمة
• عقد مؤتمرات صحفية دورية لتوضيح الحقيقة
• محاسبة الجهات المتورطة في الفساد الاقتصادي
• تفعيل دور مجلس النواب الرقابي بشكل عاجل
• تشجيع روح الشجاعة والاعتراف بالعجز عند اللزوم

يبقى دور رئيس الوزراء في الأزمات الاقتصادية ركيزة أساسية لفهم مآلات الأزمة وطرق التعامل معها، فرئيس الوزراء لا يمثل فقط مسؤولًا تنفيذيًا بل رمزًا يتحمل تبعات الأزمات ويعمل على إيجاد حلول فاعلة، وبين جدران هذه المسؤولية تتضح ضرورة انخراط جميع الأطراف المعنية في تحمل أعباء المرحلة، حيث لا تقبل الأوضاع الراهنة السكوت أو التراجع، بل تتطلب موقفًا وطنيًا جريئًا يضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار ويعمل على استرداد الحقوق وتحقيق تطلعات المواطنين بشكل مستدام.