«صفقة تاريخية» مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر والصين توقيع أول اتفاق رسمي

مباشرةً المشاط توقع أول اتفاق لمبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر والصين في خطوة استراتيجية تعكس عمق التعاون الثنائي بين البلدين وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر إطلاق خمسة مذكرات تفاهم تشمل أول استراتيجية تعاون إنمائي للفترة 2025-2029 بالإضافة إلى المرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون الذي يستهدف مشروعات تنموية مختلفة على الصعيد الوطني والإقليمي، وقد تم توقيع هذه المذكرات بحضور كبار المسؤولين من كلا الدولتين مما يؤكد أهمية هذه الشراكة التي تنسجم مع استراتيجية التنمية المصرية ورؤية الصين للتعاون الدولي

المشاط توقع أول اتفاق لمبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر والصين: تعزيز التعاون الاستراتيجي

تأتي المبادرة التي وقعتها الدكتورة رانيا المشاط رئيسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية مع تشن شياودونج رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي كامتداد للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين منذ 2014، إذ يشهد التعاون تطورًا ملموسًا عبر مذكرة التفاهم الخاصة بأول استراتيجية تعاون إنمائي خلال الفترة 2025-2029، والتي تركز على قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية وتوطين الصناعة والاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء، ما يفتح آفاقاً جديدة لمشروعات مشتركة تتمشى مع رؤية مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية

وتحظى مبادلة الديون التي تُعد مصر أول شريك للصين في هذا المجال بتركيز خاص، إذ تهدف إلى تفعيل تمويل تنموي جديد يمكن من خلاله تنفيذ مشروعات استراتيجية تعزز من قدرة مصر على التنمية المستدامة وضبط منظومة الدين العام، وقد جاءت هذه الخطوة انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاقتصاد المصري وإدراكًا للدور المحوري الذي تلعبه مبادلات الديون في إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي ودعم الدول النامية

المشاط توقع أول اتفاق لمبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر والصين: تفاصيل الاستراتيجية ومجالات التعاون

تعد مذكرة التفاهم الأولى التي تم توقيعها بين مصر والصين للاستراتيجية الإنمائية للفترة 2025-2029 إطارًا شاملاً لتعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات حيوية، حيث تشمل الخطة دعم مشروعات تنموية في الصحة والتعليم والاقتصاد الرقمي والبيئة والمناخ والفضاء، بالإضافة إلى توطين الصناعة في مصر فيما يلي أبرز المجالات التي شملتها مذكرة التفاهم:

• الرعاية الصحية وتطوير الخدمات الطبية
• تعزيز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
• مواجهة تغير المناخ وتنفيذ مشروعات التنمية الخضراء
• الاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي
• توسيع التعليم وتحسين جودة الكوادر المصرية
• توطين الصناعات الحيوية والمستقبلية

يمثل هذا التعاون الناشئ فرصة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين ضمن مبادرة الحزام والطريق الدولية، ما يضمن تدفق الاستثمارات المشتركة وتحقيق الأهداف التنموية على المستوى القومي والإقليمي، ويمهد الطريق لإطلاق مشروعات مشتركة تتماشى مع المعايير العالمية والاستراتيجية المصرية للخمس سنوات المقبلة

المشاط توقع أول اتفاق لمبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر والصين: الخطوات التنفيذية وخبرات مصر الرائدة

يشكل الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى من مبادلة الديون إحدى الخطوات التنفيذية المهمة التي وقّعها الجانبان لتفعيل برنامج التمويل التنموي، حيث تُعد مصر أول دولة تدخل في هذا النوع من الشراكات مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، ويأتي هذا ضمن حرصها على تنويع مصادر التمويل وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي

وقد أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى الخبرات الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجال مبادلة الديون، خاصة مع إيطاليا وألمانيا، والتي تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار، حيث تم تطبيق حوكمة فعّالة لتحقيق أقصى استفادة من هذه البرامج، وهو ما يؤهل مصر لأن تكون نموذجًا في استخدام مبادلة الديون كأداة مبتكرة لإعادة هيكلة التمويل التنموي العالمي، ودعم مشاريع تساهم في التنمية المستدامة

الى جانب ذلك، تم توقيع عدة خطابات متبادلة لمنح دراسات جدوى ومشروعات استراتيجية مثل تطوير منظومة الأطراف الصناعية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا لتصنيع الأجهزة التعويضية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية عبر تقديم 2000 فرصة تدريبية من الجانب الصيني خلال الفترة 2025-2027، فضلاً عن مشروع معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث لتعزيز القدرات البحثية لمكافحة الأمراض المعدية

في ظل هذه الخطوات المتسارعة، تتضح رؤية مصر في توطيد علاقاتها مع الصين، التي لا تقتصر على التعاون المالي فقط، بل تتعداه إلى شراكة حيوية تشمل التكنولوجيا والصناعة والموارد البشرية، مما يعزز قدرة البلدين على تطوير بنية تحتية اقتصادية قوية ومستدامة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة في مصر والمنطقة المحيطة