«ضغط شعبي» مناشدة للقيادة اليمنية إعادة النظر في رسوم السفارات الباهظة وهل تستجيب الحكومة؟

الرسوم القنصلية التي تفرضها السفارات اليمنية تشكل تحدياً متزايداً للمغتربين اليمنيين، حيث أطلق الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين نداءً عاجلاً للحكومة والقيادة السياسية في اليمن من أجل إعادة تقييم هذه الرسوم بشكل شامل لتخفيف العبء المالي الكبير على المواطنين في الخارج، فالتفاوت الكبير في الرسوم يُسبب مشكلات اقتصادية ويدعو إلى حلول سريعة وعادلة لهذه القضية الحيوية.

التفاوت في الرسوم القنصلية وتأثيره على المغتربين اليمنيين

يواجه اليمنيون في الخارج مشكلة تفاوت الرسوم القنصلية بشكل واضح وغير منطقي بين السفارات، وهو ما أشار إليه الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين في بيانه، حيث تصل تكلفة تصديق الوكالة الواحدة في سفارة اليمن بمصر إلى 200 دولار أمريكي، وهو مبلغ باهظ وغير متناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها كثير من اليمنيين في تلك الدول، خاصة مع تدهور قيمة العملة المحلية وضيق الموارد المالية لدى الجاليات اليمنية في المهجر، وهذا التفاوت يسبب إجهادًا كبيرًا ويزيد من معاناة المغتربين الذين يدعمون أسرهم بداخل اليمن.

ضرورة توحيد الرسوم القنصلية وأساليب التطبيق

يؤكد الاتحاد أن غياب لائحة واضحة تحدد الرسوم القنصلية يعمق الإشكالات ويخلق حالة من الاستياء في صفوف المغتربين، ولهذا السبب، حث الاتحاد على توحيد الرسوم ضمن آلية رسمية عادلة تراعي أوضاع المغتربين بشكل متساو وتتعامل معهم بإنصاف، مع ضرورة الشفافية التي تقتضي الإعلان عن تفاصيل الرسوم عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للسفارات، مما يسهل على المواطنين معرفة التكاليف مسبقًا ويساهم في تحسين العلاقة بين الدولة ومواطنيها بالخارج، وهذا يساعد على تقليل اللبس ويدعم حقوق المغتربين.

خطوات عملية لتخفيف أعباء الرسوم القنصلية على المغتربين

دعا الاتحاد إلى تشكيل لجنة مشتركة من الجهات الحكومية المعنية لدراسة ملف الرسوم القنصلية بشكل عاجل وتحليل شكوى المغتربين بجدية من أجل تبني حلول عملية تخفف الأعباء المالية عنهم خاصة أن هؤلاء المغتربين يشكلون رافداً مهماً للاقتصاد الوطني عبر تحويلاتهم المالية التي تدعم أسرهم في الداخل، وهذه بعض الخطوات التي يمكن اتباعها:

• إعادة تقييم كافة الرسوم القنصلية وضبطها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية
• وضع لائحة رسمية موحدة للإجراءات والرسوم مع تحديثها بشكل دوري
• إنشاء بوابات إلكترونية واضحة تعرض رسوم الخدمات وتفاصيلها
• تسهيل عمليات الدفع وتقديم خصومات أو إعفاءات للفئات الضعيفة
• التنسيق مع الجهات المعنية لضمان حقوق المغتربين ومعالجة الشكاوى بسرعة

الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين مؤسسة غير حكومية تأسست في هولندا وتهتم بقضايا المهاجرين وتسعى لتحسين ظروفهم حول العالم، وهذا النداء يعكس الحاجة الملحة لضبط الرسوم القنصلية وتوحيدها بما يضمن كرامة وحقوق المواطنين اليمنيين في الخارج ويدعم استقرارهم المالي والاجتماعي. تتجه الحكومة إلى استجابة سريعة لمحاولة تلافي المزيد من المعاناة وتقديم حلول عادلة تنصف الجميع.