مصر تحدد موعد وقف تشغيل الهواتف المستوردة من الخارج – تفاصيل جديدة من مدار نيوز

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتنظيم سوق الهواتف المحمولة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر موعد إيقاف تشغيل الهواتف المهربة غير المسجلة أو التي لم تسدد الرسوم الجمركية المستحقة. هذا القرار يأتي كجزء من الجهود المستمرة لفرض منظومة إلكترونية أكثر حوكمة لعمليات تشغيل الهواتف المحمولة داخل البلاد.

موعد تطبيق قرار إيقاف الهواتف المهربة

كشف المتحدث باسم جهاز تنظيم الاتصالات، كريم سليمان، أن الأجهزة غير المسجلة ستُوقف عن العمل بدايةً من 7 أبريل المقبل. ويشمل هذا القرار جميع الهواتف المستوردة التي لم تُسدد الرسوم الجمركية المطلوبة على تطبيق “تليفوني”. تأتي هذه الخطوة ضمن آليات المنظومة الإلكترونية لتقنين الأنشطة المرتبطة بسوق الهواتف المحمولة، بهدف القضاء على الهواتف المهربة التي تضر الاقتصاد المصري. ويتوقع أن يتم تطبيق هذا القرار دون استثناء لأنواع محددة من الهواتف.

استثناءات استخدام الهواتف الشخصية

أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، أن القرار يُستثنى منه الهواتف المحمولة القادمة للاستعمال الشخصي عبر المسافرين، إذ لا تُفرض عليها الرسوم الجمركية المعتادة. مع ذلك، شدد على ضرورة دفع الغرامات بالنسبة للهواتف الأخرى المخالفة في حال عدم تصحيح أوضاعها. وأضاف طلعت أنه من المتوقع إصدار قرارات جديدة تهدف إلى تحسين منظومة استيراد الهواتف، بما يتماشى مع هذه السياسات التنظيمية.

توطين صناعة الهواتف في مصر

وأشار طلعت إلى أن هذه القرارات تعزز من توجهات توطين صناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، حيث يتوقع أن تساهم في تشجيع إنتاج أجهزة محلية بأسعار تنافسية وجودة عالية. يهدف ذلك إلى دعم الصناعة الوطنية وتمكين الشركات المصرية من التصدير بنجاح للأسواق الخارجية. وقد استدعى هذا التوجه فرض تسجيل الهواتف القادمة من الخارج عبر تطبيق خاص في غضون 90 يوماً من استخدام الشرائح المصرية.

وأكدت مصلحة الجمارك أن قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة تصل إلى 38.5% من سعر الجهاز، مع إعفاء الهواتف المشتراة من وكلاء محليين. وكشفت تقارير رسمية أن 80% من الهواتف المستوردة كانت مهربة، مما يجعل هذه التعديلات ضرورة لترسيخ اقتصاد أكثر استقراراً.