«فرصة استرداد» قانون الإيجار القديم كيف يستطيع المالك استعادة شقته رغم رفض المستأجر

كيف يستعيد المالك شقته رغم رفض المستأجر قضية شائكة تواجه العديد من الملاك في ظل تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة التي أقرها مجلس النواب المصري، حيث حاول القانون إعادة التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين ليجنب الوحدة السكنية الغلق أو الإهمال، ويمنح المالكين أدوات قانونية فعالة تمكنهم من استرداد وحداتهم السكنية برغم رفض المستأجر الإخلاء، ما يؤسس لمرحلة جديدة من تنظيم العلاقة بين الطرفين.

كيف يستعيد المالك شقته رغم رفض المستأجر؟ خطوات قانونية واضحة

يضمنت التعديلات الجديدة نصوصاً تشريعية تتيح للمالك استرداد شقته في حالة رفض المستأجر الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية أو في الحالات التي يحددها القانون، حيث يمكن للمالك التوجه مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها العقار ليطلب صدور أمر بطرد المستأجر دون الحاجة لإقامة دعوى طويلة ومعقدة مما يسهل إجراءات الاستعادة ويجعلها أكثر سرعة وفاعلية، مع حق المالك في المطالبة بالتعويض عن الأضرار في حال وجودها، وهذا يمثل نقلة مهمة في مواجهة النزاعات بين المالك والمستأجر.

الحالات التي تجيز للمالك استعادة شقته رغم رفض المستأجر

حدد القانون حالتين أساسيتين تبرران للمالك حق استرداد وحدته إذ يعتبر استمرار بقاء المستأجر في الوحدة غير مبرر قانوناً إذا حدثت إحداهما، وهما:

• ترك الوحدة مغلقة ومهجورة لأكثر من سنة كاملة دون مبرر قانوني مقبول
• امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لوحدة أخرى صالحة للسكن أو لاستخدام مماثل

هذه الحالات تضمن ألا يحتفظ المستأجر بصورة غير مبررة بحق الانتفاع الوحيد بالوحدة، مما يحفظ حقوق المالك ويقلل من استغلال القانون للامتناع عن الإخلاء.

متى يبدأ تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم لاستعادة شقة المالك؟

رغم المصادقة النهائية من مجلس النواب على تعديل قانون الإيجار القديم، فإن التطبيق العملي يبدأ بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، حيث تُباشر الجهات القضائية والتنفيذية المعنية العمل بالإجراءات وفق القواعد المحددة، وهذا يعني أن هناك فترة انتظار قبل تطبيق القانون بشكل كامل، مما يمنح الملاك فرصة لفهم آليات التنفيذ والاستعداد للإجراءات القانونية.

هذه الإجراءات تجعل استرداد الشقة أمراً قانونياً منظماً يضمن حقوق جميع الأطراف دون تعقيدات طويلة

تُعد كيفية استعادة المالك شقته رغم رفض المستأجر أحد أبرز التحديات التي واجهها الملاك تحت قانون الإيجار القديم، وقد أتى التعديل الجديد ليمنحهم حلولاً قانونية تحفظ حقوقهم وتحمي ممتلكاتهم بشكل فعال ومتوازن مع حقوق المستأجرين، مما يفتح آفاقاً جديدة لعلاقات إيجارية أكثر عدلاً ووضوحاً.