«حصريًا» هل سيتم طرد سكان الإيجار القديم بعد 7 سنوات الحكومة تكشف خطة بديلة بشروط ميسرة ودعم مالي كبير

الإيجار القديم أصبح تحديًا يواجه ملايين المستأجرين والملاك في مصر، حيث أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن خطة جديدة لإنهاء الأزمة التي استمرت أكثر من ستة عقود، مع توفير حلول ملائمة للمستأجرين المتأثرين، تتضمن شققًا بديلة بشروط ميسرة ودعمًا ماليًا يصل إلى مبالغ مناسبة تدفع ضمن برامج إسكانية مخصصة تسهل ترتيب أوضاع كل طرف بحسب القانون المعدل الذي أقره مجلس النواب حديثًا.

الإيجار القديم.. متى ينتهي عقد الإيجار القديم بعد التعديلات الرسمية؟

يركز القانون الجديد على إنهاء عقود الإيجار القديم الخاصة بالوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ صدور القانون رسميًا، مع منح المستأجرين فترة زمنية كافية للاستعداد والتحرك، بينما الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب تم تحديد فترة 5 سنوات لإنهاء عقود الإيجار؛ ويسعى القانون إلى إعادة التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك بشكل يحفظ مصالح الجميع، مع الأخذ في الاعتبار حماية المستأجرين من التشريد المفاجئ وتصميم آليات انتقالية مدروسة.

الإيجار القديم وحالات الإخلاء الفوري ضمن القانون الجديد

يشمل قانون الإيجار القديم الجديد شروطًا واضحة تسمح للملاك باسترداد وحداتهم فورًا في حالات معينة، منها إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر قانوني، أو ثبوت قيام المستأجر بامتلاك وحدة أخرى تخص نفس النشاط، بالإضافة إلى تغيير النشاط المتفق عليه في العقد دون موافقة المالك المسبقة، وقد تم اعتماد هذه النصوص لضبط استخدام الوحدات وفق الأغراض القانونية وضمان حقوق الطرفين ضمن إطار متوازن.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم الجديد على قيمة الإيجار؟

ينص القانون على تعديل قيمة الإيجار بما يتناسب مع طبيعة المناطق السكنية، حيث قد تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف الإيجار الأصلي بحد أدنى 1000 جنيه، بينما في المناطق الاقتصادية والمتوسطة تتراوح الزيادة بين 250 و400 جنيه، أما الوحدات غير السكنية فتشهد زيادة بخمسة أضعاف مع زيادة سنوية 15% ثابتة، ويهدف هذا التعديل إلى رفع العائد للملاك في مقابل تحسين أوضاع العقارات التي كانت تعاني من ضعف التطوير نتيجة العوائد المنخفضة.

شقق بديلة للمستأجرين الأصليين في الإيجار القديم.. خطة الحكومة والرعاية الاجتماعية

حرصًا على مصلحة المستأجرين المتضررين، أعدت الحكومة خطة بالتنسيق مع وزارة الإسكان لحصر الحالات التي تستحق الحصول على وحدات بديلة، خاصة لمن لم يستفد من دعم سكني سابق، وتتيح المبادرة تسجيل المستحقين في برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي الذي يوفر شققًا بديلة بشروط ميسرة مثل إمكانية التقسيط على سنوات طويلة بفائدة رمزية، مع أولوية الحجز للمستحقين الذين يحققون شروط الدعم، ما يعكس حرص الدولة على عدم ترك أي مواطن بدون حماية أو دعم مناسب.

منصة إلكترونية تسهل تسجيل بيانات مستأجري الإيجار القديم والتقديم على وحدات بديلة

تم تصميم منصة إلكترونية جديدة تسهل على مستأجري الإيجار القديم تسجيل بياناتهم والتقدم بطلبات للحصول على شقق بديلة، مع ضمان سرعة البت في الطلبات وإتاحة الخدمات دون الحاجة إلى إجراءات ورقية طويلة أو تكدسات في المكاتب الحكومية، ويهدف هذا التحرك إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتسريع انتقال المستأجرين بشكل منظم، كما يعكس ذلك التنسيق الحكومي الشامل بين الوزارات المعنية لتطبيق قانون الإيجار القديم بطريقة تحفظ حقوق الجميع.

• إنهاء الإيجار القديم بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية
• حالات إخلاء فوري محددة تشمل الإغلاق غير المبرر وتغيير النشاط بدون موافقة
• تعديل قيم الإيجار حسب المناطق بفارق واضح بين المناطق المتميزة والمتوسطة
• توفير وحدات بديلة بشروط ميسرة عبر برامج الإسكان الاجتماعي
• تفعيل منصة إلكترونية لتسهيل تسجيل البيانات وتقديم طلبات الاستفادة

إجراءات الحكومة تتسم بالمرونة والحرص على عدم التسبب في تشريد المستأجرين الأصليين، معتبرة أن الحلول البديلة من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي والمنصة الإلكترونية ستفتح نافذة أمل جديد تعيد التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، فيما تبقى الأهداف الكبرى ترتكز على تحديث سوق الإيجارات بما يراعي مصلحة الجميع دون تدمير استقرار الأسر.