قانون جديد يحدد سن الوافدين في الكويت يهز أركان سوق العمل ويغيّر قواعد اللعبة

بدأت وزارة الداخلية الكويتية تنفيذ خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى إنهاء خدمات الوافدين الذين تجاوزوا سن الستين، بالإضافة إلى أولئك الذين قضوا 20 عامًا في الخدمة. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لتوفير فرص وظيفية إضافية للمواطنين الكويتيين وتعزيز وجودهم في مختلف القطاعات، بناءً على ما تم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة.

لا مكان للوافدين فوق هذا السن في الكويت

بحسب معلومات موثوقة من مصادر أمنية محلية، تعتزم الوزارة استبدال الوافدين بمواطنين في مختلف إداراتها وقطاعاتها. وقد تم بالفعل إخطار عدد من الوافدين العاملين في تلك القطاعات بقرار إنهاء خدماتهم، الذي من المتوقع أن يتم تنفيذه على مراحل. كما سيتم إعطاء الكويتيين أولوية في شغل هذه الوظائف، تليهم أبناء الكويتيات، ثم العاملون الخليجيون.

تكويـت العقـود الحكوميـة

الخطـة لا تقتصـر فقط على إنهاء خدمات الوافدين، بل تشمل أيضًا اعتماد مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية. يهدف هذا المشــروع إلى تعزيــز فــرص العمــل للشباب الكويتــي في القطاع الخاص وزيادة نســبة العمالة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحفيز المقاولين على تقديم مزايا وظيفية للعمالة الوطنية، مثل:

– التأمين الصحي
– التذاكـر السنوية
– أجـــور تنافســية

خطـــوات تنفيذيـــة قويـــة

تعتزم الهيئة العامة للقوى العاملة إتمام الإجراءات اللازمة لرفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء الكويتي للنظر في تنفيذه. هذه التحركات تعكس التزام الكويت بتحقيق رؤية شاملة لدعم العمالة الوطنية وتقليل الاعتماد على الوافدين في سوق العمل. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطط في تحسين مؤشرات التوظيف المحلي وتعزيز الاقتصـاد الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لإطلاق مبادرات تدريبية لرفع مهارات الشباب الكويتي وتمكينهم من شغل الوظائف التي سيتم إخلاؤها من قبل الوافدين. وتأتي هذه الخطط كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.