«ذكرى مميزة» رسائل الدكتور محمود محيي الدين بمناسبة مرور عشر سنوات على مبادرة تكافل وكرامة

الحماية الاجتماعية تعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أي مجتمع، فهي تلعب دورًا محوريًا في دعم كافة شرائح المجتمع والتخفيف من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجه الأفراد، وبالتالي تعزيز الاستقرار الاجتماعي، ولم يغب عن ذهن المجتمع الدولي أهمية تطوير الحماية الاجتماعية لتتماشى مع التحولات العالمية الراهنة من أجل مستقبل أفضل للجميع.

تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وأثرها على التنمية المستدامة

تؤكد الرؤية الجديدة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية على ضرورة دمج آليات التعامل مع المخاطر الاقتصادية والاجتماعية بشكل فعال ومستمر، مع تدعيم التمويل من موارد محلية لضمان استمرارية البرامج دون الاعتماد الكلي على المساعدات الخارجية، كما أن الحماية الاجتماعية تشكل أساسًا لا غنى عنه للنمو الشامل لأنها تضمن وصول التنمية بأنواعها إلى جميع أفراد المجتمع، ومن المهم الانتباه إلى تحولات العصر مثل التحول الرقمي الذي يرفع الكفاءة ويزيد الإنتاجية ويسهل وصول الخدمات عبر برامج مبتكرة لكل الفئات، خاصة مع ارتفاع معدلات التحضر التي تستلزم خططًا مدروسة تشغل المؤسسات الحكومية لتعويض دور الأسرة الممتدة سابقًا.

أهمية الحماية الاجتماعية في مواجهة الصدمات والتحديات الاقتصادية

لا بد من تحديث وتطوير نظم الحماية الاجتماعية بانتظام حتى تكون مرنة وقادرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية التي باتت متكررة، وهذا يشمل النظر لفئات لم تكن تحسب ضمن المتضررين مثل الطبقة المتوسطة التي تأثرت بشدة، مما يستوجب تضمينها ضمن المستفيدين، كما لا يمكن أن تستند برامج الحماية إلى بيانات قديمة بل يجب الاعتماد على معلومات محدثة ودراسات تحليلية دقيقة لضمان تكيف هذه البرامج مع الواقع وتشخيص الاحتياجات بموضوعية ودقة.

• التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات المستحقة
• توفير ضمانات اجتماعية كافية لرفع جودة الحياة للمستفيدين
• استخدام برامج الحماية الاجتماعية كأدوات تمكين اقتصادي وتشجيع البحث عن عمل
• زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد ودعم العاملين غير المنتظمين
• تمديد برامج الحماية إلى المناطق الريفية والنائية والفئات المهمشة في المدن

التقنيات الحديثة ودورها في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية

تسهم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات في تحسين إدارة المخاطر وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، من خلال تطوير نظم معلومات متكاملة تقدم خدمات الحماية بشكل ملائم لشرائح اجتماعية متنوعة، كما أن التزام التمويل المستمر والمضبوط يضمن استدامة هذه المنظومة في ظل تراجع المعونات التنموية الدولية، مما يجبر على حشد الطاقات الوطنية والمحلية واستثمار المحفظة المالية بعناية لرفع مستوى الضمان الاجتماعي، ويقع على عاتق مصر إعداد برنامج وطني شامل للنمو والتنمية يربط التنمية الاقتصادية بحقوق ومصالح الحماية الاجتماعية في ضوء قرب نهاية برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.

تهدف تلك الخطوات إلى بناء منظومة حماية اجتماعية قوية تتمتع بالمرونة والكفاءة لتتحمل الصدمات الاقتصادية وتدعم التنمية الشاملة، وتتكامل مع متطلبات العصر وتطوراته المتسارعة، مع إعطاء الأولوية لتحسين نوعية الحياة للجميع من خلال تحديث الاستراتيجيات والتكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال لتلبية الحاجات الديناميكية للمجتمع.