«تغيير إيجابي» إيجار القديم الحكومة تعلن إجراءات هامة لتحسين أوضاع السكان قريباً

قانون الإيجار القديم شهد مؤخرًا تغييرات مهمة نصت على مرور سبع سنوات لانتهاء عقود الشقق السكنية، وخمس سنوات للعقارات التجارية، مما جاء بعد جهود مكثفة لمعالجة مشاكل استمرت لستة عقود في توازن حقوق المستأجرين والملاك، إضافة إلى وضع حد واضح للزيادات الإيجارية اعتمادًا على تصنيف المناطق، وتوفير حلول بديلة تحفظ حقوق المستأجرين الأصليين.

تفسير قانون الإيجار القديم وأهم التعديلات على مدد انتهاء العقود

تتضمن تعديلات قانون الإيجار القديم تحديد مدد زمنية لإنهاء العقود القديمة التي ظلت بلا حد واضح خلال العقود الماضية، إذ خصّ القانون الشقق السكنية بمدة سبع سنوات تنتهي بعدها عقود الإيجار، أما العقارات المستخدمة تجاريًا كالورش والمحلات فتمتد مدة العقد خمس سنوات فقط منذ بدء تطبيق القانون؛ هذا التحديد يسعى لإحداث توازن جديد بين طرفي العلاقة الإيجارية ويضع حداً للمدد المفتوحة التي طالما أثارت جدلاً كبيرًا. كما شمل القانون الجديد حالات تلزم الإخلاء بشكل عاجل كإغلاق العين المؤجرة لأكثر من عام بلا مبرر، أو في حال امتلاك المستأجر لعقار آخر يغني عنه، سواء كان للسكن أم التجارة، وفي هذه الشروط جاءت صرامة متعمدة تضمن عدم استغلال المادة لتحويل العقارات لإيرادات غير مشروعة أو أكثر من حاجة المستخدم الحقيقي.

الزيادة في قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم وآلية تطبيقها

تضمنت التعديلات ارتفاعات نسبية في قيمة الإيجار تناسب طبيعة وتصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة العقارية؛ إذ يزيد الإيجار في المناطق الراقية إلى عشرين ضعف الحد الأدنى المقدر بألف جنيه شهريًا، بينما في المناطق متوسطة الدخل ترفع الزيادة عشرة أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه، أما لدى المناطق الاقتصادية فالزيادة أقل وتبدأ من 250 جنيهًا. هذا التنوع في الزيادة يعكس تفاوت القدرة الشرائية والظروف الاقتصادية، إضافة لوحدة الطابع غير السكني التي يزيد إيجارها إلى خمسة أضعاف مصحوبة بزيادة سنوية ثابتة نسبتها 15%، ما يجعل آلية الزيادة نسقية ومرنة وتراعي عدم إحداث صدمة كبيرة للمستأجرين، وتعكس في الوقت نفسه عدالة بين الأطراف.

خطوات الحكومة لضمان حقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديم الجديد

ركزت الحكومة بقيادة رئيس الوزراء على صياغة مشروع قانون متوازن يراعي حقوق المستأجرين الأصليين والملاك على حد سواء بعد رفع القيود التقليدية عن العلاقة التعاقدية بينهم، ووضعت وزارة الإسكان خطة شاملة لحصر جميع الوحدات التي يشغلها المستأجرون الأصليون لمنع تأثرهم سلبًا بالتعديلات، كما اتفق الوزراء المعنيون على توفير حلول بديلة مناسبة قبل انتهاء مدة السنوات السبع المحددة لإنهاء العقود، مؤكدين حرص الدولة على عدم ترك أي مواطن عرضة للتشرد، وجاري إطلاق برنامج ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي يضمن وحدات سكنية بديلة لمن يستحق بشروط واضحة ومنها عدم حصول المستفيد على وحدات سابقة من الدولة. ومن بين الإجراءات الحديثة، إنشاء منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين الراغبين في الوحدات البديلة، ما يسهل عمليات التقديم ويزيد من الشفافية ويضمن التوزيع العادل، مفصحًا عن رؤية مستقبلية تعكس حرص الدولة على استقرار المواطنين ومراعاة متطلبات العصر في مجال السكن.

• تحديد مدد صارمة لإنهاء عقود الإيجار القديمة
• تطبيق زيادات نسبية للإيجار حسب تصنيف المناطق
• وضع حالات إخلاء عاجل مقننة
• تنفيذ حصر شامل للمستأجرين الأصليين
• إطلاق منصة رقمية لسجلّ بيانات المستأجرين
• توفير وحدات بديلة ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي

التعديلات التي شهدها قانون الإيجار القديم بدأت تشكل تحولًا حقيقيًا في مجال العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، مع وعي واضح لحماية الفئات الأولى وضمان حقوق كل الأطراف، في ظل اهتمام حكومي معتبر بتوفير حلول عملية تواكب الواقع الاجتماعي والاقتصادي الراهن.