«التعليم» تترقب قرار «الأعلى للجامعات» بشأن تشكيل لجان امتحانات «الثانوية العامة»

لازالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف تدرس إمكانية الاستعانة بالجامعات في عقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2025. تأخر رد وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات حول الطلب المقدم يعيق البت في هذا الأمر، والذي يهدف إلى الحد من حالات الغش وتحسين سير العملية الامتحانية بشكل عام.

موقف التعليم العالي من الطلب

أرسل وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، طلبًا رسميًا إلى وزير التعليم العالي يطلب فيه تخصيص أماكن في الجامعات كمراكز امتحانية لطلاب الثانوية العامة لعام 2025. ولا يزال المجلس الأعلى للجامعات يدرس هذا المقترح، ولم يتخذ قرارًا نهائيًا حتى الآن. يتم النظر في التنسيق بين مواعيد امتحانات الثانوية العامة وامتحانات نهاية العام للجامعات، بالإضافة إلى توفير الأماكن المناسبة والتي لا تتعارض مع عمليات الصيانة والتطوير استعدادًا للعام الجامعي الجديد.

الخطة البديلة

في حالة عدم الموافقة على الاستعانة بالجامعات، وضعت وزارة التربية والتعليم خطة بديلة تعتمد على اللجان الامتحانية التقليدية في المدارس. تحتاج الوزارة هذا العام إلى حوالي 2200 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية لتستوعب قرابة 790 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة. هذه الخطة تعتبر الخيار الأكثر أمانًا في حالة عدم التنسيق مع الجامعات.

أهمية التنسيق بين الوزارتين

التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي يعتبر أمرًا حاسمًا لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بسلاسة. الدراسات الجارية تهدف إلى تجنب أي تعارض في المواعيد أو الأماكن بين امتحانات الثانوية العامة والجامعات. كما يتم بحث إمكانية توفير مرافق جامعية مناسبة للامتحانات، بما يضمن بيئة ملائمة للطلاب دون التأثير على العملية التعليمية للجامعات. مستقبل امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 لا يزال يعتمد على قرارات قادمة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، مع وجود خطط بديلة جاهزة للتطبيق في حال عدم التوصل إلى اتفاق.