«توفير واسع» قانون الإيجار القديم هل ستتغير قيمة الإيجار بعد قرار الحكومة الجديد

قانون الإيجار القديم يشغل بال العديد من المصريين بعد إعلان الحكومة المصرية عزمها على إصلاح هذا الملف المعقد الذي استمر تأثيره أكثر من ستين عام، وسط محاولات جادة لتحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين الأصليين، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد والغائبة عن الحلول العاجلة

تطورات جديدة في قانون الإيجار القديم تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية

الحكومة المصرية وضعت ملف قانون الإيجار القديم على رأس أولوياتها في إطار خطوات إصلاحية وصفها مراقبون بالتاريخية، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي أن التعامل مع هذا القانون تم بحساسية بالغة وتركيز على تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، دون إغفال تقديم حلول عملية لمشكلات التوريث غير المشروع، وتجميد الإيجارات، وتعدد العقود لأشخاص متعددين من خلال خطة تدريجية للمعالجة، وتأتي أبرز ملامح القانون الجديد كالتالي

• تخصيص رقم قومي موحد ودائم لكل وحدة سكنية أو تجارية في مصر مع تعليق لوحة تحمل هذا الرقم على كل عقار خلال ستة أشهر من بدء العمل
• رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا لتصل 250 جنيهًا كحد أدنى بداية مع تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لكل منها حد أدنى مختلف، بالإضافة إلى زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%
• مهلة انتقالية لانتهاء العقود تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية قبل تطبيق أحكام القانون المدني كاملةً
• توفير وحدات بديلة للمستأجرين الأصليين عبر برنامج خاص لصندوق الإسكان الاجتماعي مع شرط عدم حصول المستأجر على وحدة سكنية من الدولة سابقًا، وإلزامية إخلاء الوحدة القديمة بمجرد استلام البديلة
• إطلاق منصة إلكترونية خلال شهر واحد فقط لتسجيل بيانات المستأجرين الأصليين مع مهلة واضحة لتقديم الطلبات

قانون الإيجار القديم وتأثير تخصيص رقم قومي للعقارات على تنظيم السوق العقاري

يُعد تخصيص رقم قومي موحد لكل وحدة عقارية من الخطوات الأساسية في تحديث قانون الإيجار القديم لما له من فائدة كبيرة في تنظيم الأرشيف العقاري، وتسهيل عملية رصد البيانات ومتابعة الإيجار، إضافة إلى تسهيل عمليات المراقبة والضبط وحل مشكلة تعدد العقود لنفس المستأجر، كما يسهم هذا الإجراء في دعم تطبيق نظام العدالة الاجتماعية لأن أي مخالفة سوف تكون مشخصة ودقيقة، والرقم القومي يمثل كبطاقة هوية لكل وحدة، مما يُعزز الشفافية أكثر داخل منظومة الطرق العقارية القديمة التي كانت عائقًا أمام تحديثها

تفاصيل رفع القيمة الإيجارية ضمن قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين والمالكين

تتمثل أبرز مزايا رفع القيمة الإيجارية بإدخال تصنيف المناطق السكنية والتجارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، حيث تحدد قيمة الحد الأدنى للإيجار وفقًا لهذه الفئات، مع منع الاستغلال المفرط من العائدات القديمة، ويُرفع الإيجار في الوحدات غير السكنية بخمس أضعاف، ما يراعي حقيقة التجارة وقيمة العقار في السوق دون التسبب في تشريد المستأجرين، وتتم زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% مما يضمن تحقيق عائد تدريجي يحفظ حقوق الممالكين، ويمكن استعراض التفاصيل في الجدول التالي

تلك الخطوة تدعم استقرار السوق العقاري وتحفز التنمية مع مراعاة تحمل المستأجرين وخصوصًا الأصليين منهم

يأتي قانون الإيجار القديم ضمن خريطة إصلاحات تهدف إلى توحيد الإجراءات، وتسوية الحقوق، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للأسرة المصرية، وهو ما يطمئن جميع الأطراف بأن الطريق يسير نحو مجتمع أكثر توازنًا، وجاء ذلك عبر آليات واضحة، منصات إلكترونية حديثة، ومحاضر تنفيذ صارمة لضمان حسن تطبيق القانون وتجنب النزاعات

المقاربة التي اعتمدتها الحكومة تزيد من فرص تحقيق العدالة المجتمعية وتدعم الأمن السكني لجميع المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية وتحقيق المصلحة العامة من دون أن يُشعر أحد بالظلم أو الإقصاء

الآن أمام المستأجرين فرصة لتسجيل بياناتهم عبر المنصة الجديدة خلال مهلة أسبوع واحد، مما يضمن حقوقهم في الحصول على بدائل سكنية، والنظام الجديد يسعى بوضوح نحو إنهاء التخبط الذي سيطر على هذا الملف لعقود طويلة دون أن يتسبب في ضغوط غير مبررة على السكان الأصليين

ينتظر الجميع تطبيق هذه القوانين بحكمة وتدرج لضمان تحقيق النتائج المرجوة، مع تفعيل آليات واضحة تُسهل التعامل بين كافة الأطراف وتحقق الاستقرار الذي لطالما انتظره السكن في مصر