«ضغط قوي» التجار في عدن يفرضون شرط سداد الديون بالريال السعودي فما رد الفعل الرسمي

ريال سعودي أصبح شرطًا جديدًا في الأسواق العدنية لسداد الديون المتراكمة، حيث قررت عدة محال تجارية في العاصمة المؤقتة عدن فرض هذا الشرط ضمن سياق تدهور حاد للريال اليمني، الذي فقد قيمته وثقة المتعاملين به، مما دفع التجار للبحث عن بدائل أكثر استقرارًا لضمان حقوقهم المالية، في ظل أزمة اقتصادية مستمرة تعصف بالبلاد منذ سنوات، وتفاقمت مع استمرار الحرب التي ضربت البنية التحتية والاقتصاد العام في اليمن.

ريال سعودي كشرط للسداد: خلفيات تدهور العملة وأسباب القرار

قرار استخدام الريال السعودي لسداد الديون يعود أساسًا إلى التدهور الحاد في قيمة الريال اليمني، حيث فقد أكثر من 90% من قيمته أمام الدولار والريال السعودي خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى خسائر كبيرة للتجار مع كل تغير مفاجئ في أسعار الصرف؛ ولذلك لجأ التجار إلى اعتماد الريال السعودي كوسيلة لضمان استقرار قيمة الديون واستعادة بعض الأمان المالي في تعاملاتهم.

ويشرح أحد التجار أن الاعتماد على الريال السعودي هو محاولة لتجنب مزيد من الخسائر التي تنتج عن التقلبات الكبيرة في قيمة العملة المحلية، مع استمرار انهيار الاقتصاد وعدم توفر حلول إصلاحية حكومية جذرية تحمي المتعاملين. يأتي القرار في ظل غياب سياسات حكومية لدعم العملة المحلية وتثبيت قيمتها، ما جعل الاعتماد على العملات الأجنبية أمرًا شبه مفروض في الميدان الاقتصادي.

ريال سعودي والردود المتباينة: استياء الزبائن وتبريرات التجار

قرار اعتماد الريال السعودي لم يكن خاليًا من ردود الفعل، فقد أعرب عدد كبير من الزبائن عن استيائهم لهذا الشرط الجديد بسبب صعوبة توفر العملة السعودية لديهم، إلى جانب ارتفاع أسعار الصرف الذي يجعل تحويل المدخرات أمرًا معقدًا، ما زاد من معاناتهم في ظل ظروفهم المعيشية الصعبة.

من ناحية أخرى، يرى التجار أن القرار ضرورة حتمية للحفاظ على استمرارية أعمالهم وتجنب الخسائر الناتجة عن تقلّب العملة المحلية بما يجعل من حقهم حماية مصالحهم المالية، لكنهم يؤكدون أنهم لا يسعون لإجبار الزبائن على التخلي عن حقوقهم بل فقط ضرورة للحفاظ على استقرار تعاملاتهم، مما يعكس توازنًا بين حرص التجار على أمان تعاملاتهم ومراعاة صعوبات الزبائن.

• الريال السعودي أكثر ثباتًا مقارنة بالريال اليمني الذي يشهد تقلبًا مستمرًا
• الزبائن يعانون من ندرة السيولة وصعوبة التحويلات للعملات الأجنبية
• التجار يواجهون خسائر بسبب تغييرات سعر الصرف المفاجئة
• تضارب القوانين يمنع التعامل الرسمي بالعملات الأجنبية داخل الأسواق المحلية

ريال سعودي كشرط للسداد: آثاره المحتملة على الاقتصاد والعملة المحلية

فرض شرط استخدام الريال السعودي في المعاملات يتسبب في تعميق الاعتماد على العملات الأجنبية، الأمر الذي قد يضعف القطاع الرسمي للبنك المركزي اليمني ويقلل من قدرته على ضبط الأسعار والسيطرة على السياسة النقدية، ما يزيد من هشاشة الاقتصاد المحلي ويهدد مكانة العملة الوطنية في الأسواق المحلية.

وتشير التقارير إلى أن الاعتماد على الريال السعودي متزايد في المناطق الجنوبية تحديدًا لوجود علاقات تجارية نشطة مع دول الجوار، لكن التشريع الرسمي لا يسمح بتعامل العملات الأجنبية في الداخل، وهو ما قد يخلق صراعات بين الجهات الرقابية والتجار، خاصة مع نية البنك المركزي فرض رقابة صارمة تدخل لحماية العملة اليمنية والحفاظ على استقلاليتها.

الاعتماد المتزايد على الريال السعودي رغم كونه حلًا مؤقتًا يشير إلى حاجة ملحة لإصلاحات اقتصادية وجدية تعيد الثقة بالعملة المحلية، وتحفز الاقتصاد على الاعتماد على نفسه من دون ضغط خارجي أو تهميش العملة الوطنية.

تزداد أهمية البحث عن حلول شاملة تحمي الاقتصاد وتحافظ على حقوق كافة الأطراف، وذلك عبر تعاون حكومي يراعي تطورات السوق ومتطلبات الشارع، بما يضمن عدم تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف باليمن منذ سنوات.

قياسًا على تجارب دول أخرى في مناطق تعاني من أزمات اقتصادية، يتضح أن انتشار التجارة بالعملات الأجنبية قد يؤدي في النهاية إلى فقدان الدولة لسيطرتها النقدية، وهو ما يحذر منه الخبراء في اليمن، الذين يؤكدون أن القرار الحالي لن يكون إلا حلًا مؤقتًا لا أكثر، ويجب عدم الاعتماد عليه كخطة طويلة الأمد.

الأزمة الاقتصادية الراهنة في اليمن تحتاج إلى حلول عميقة تعيد للريال اليمني مكانته، سواء عبر تعزيز الاحتياطي النقدي، أو إصلاح سعر الصرف، أو دعم القطاعات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية بما يخفف من الضغوط على التجار والزبائن على حد سواء؛ إذ أن استمرار التردد في اتخاذ خطوات إصلاحية جذرية يعزز من توسع استخدام العملات الأجنبية ويهدد الهوية الاقتصادية الوطنية.