«تحديثات مهمة» قانون الرياضة المصري هل تؤثر على مستقبل الأندية بشكل فعلي

تعديلات قانون الرياضة تحظى باهتمام كبير في الشارع الرياضي المصري حيث يؤكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تعمل على دراسة شاملة ومتكاملة تركز على تطوير المنظومة الرياضية بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأوليمبية مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير الرياضة في مصر وخدمة جميع الجهات الرياضية بدون استثناء

تعديلات قانون الرياضة وبند الثماني سنوات: رؤية الوزارة

يركز وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي في حديثه على أن تعديلات قانون الرياضة المقبلة ستحسم الجدل حول بند الثماني سنوات بشكل فني وموضوعي يعكس مصلحة الرياضة المصرية ويهدف إلى بناء منظومة مستدامة ومتطورة، مؤكدًا عرض كل التعديلات في إطار مؤسسي وشفاف دون استثناء أي طرف مهما كان، وما يزال البحث جاريًا بشأن تطبيق التعديلات بأثر رجعي أو اعتبارها تبدأ من تاريخ صدورها، مع مواصلة دراسة كل السيناريوهات لتحقيق المصلحة العامة للرياضة في مصر، ويضيف الوزير أن هذه الدراسات تتم بتحليل علمي دقيق يعزز من جودة التشريع الذي سيُرفع لمجلس النواب كي ينال الموافقة بعد المراجعة الفنية المكتملة، مع تأكيده على عدم وجود نية لاستهداف أي جهة رياضية محددة بل الهدف هو التطوير والإصلاح.

تعامل الوزير مع الانتقادات والتأكيد على الشفافية في تعديلات قانون الرياضة

في مواجهة الانتقادات المختلفة التي ظهرت على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، يظهر الدكتور أشرف صبحي موقفًا متزنًا يتقبل به الأصوات المختلفة ويعتبر أن العمل في المجال العام يتطلب مقاومة الضغوط والعمل بروح المسؤولية، مشددًا على حرص الوزارة الشديد على الشفافية واحترام المؤسسات الرياضية دون الإضرار بها، فالتعديلات تصبو إلى البناء والتطوير بعيدًا عن تضييق حرية أي جهة رياضية، كما أكد أن القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتبر الرياضة أولوية قصوى ضمن خطط الدولة الرامية إلى تطوير البنية التحتية الرياضية واستضافة البطولات العالمية، مما يجعل مصر في مصاف الدول الرياضية الرائدة في المنطقة.

تعديلات قانون الرياضة والنادي الأهلي: توضيح صريح من وزير الشباب والرياضة

انتشرت شائعات تشير إلى استهداف نادي الأهلي من التعديلات، إلا أن وزير الشباب والرياضة يرد عليها بنفي قاطع، مؤكدًا أن مشروع القانون لا يوجه أي استهداف لنادٍ بعينه أو جهة معينة، بل يُحترم كل الأندية والكيانات الرياضية ويجري العمل على دعمها وتطويرها لخدمة الرياضة المصرية بشكل عام، ويضيف الوزير أن التعديلات تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وإرساء قواعد واضحة تحكم العلاقة بين الأندية والجهات المشرفة دون تمييز.

• دراسة شاملة للقانون لضمان توافقه مع المعايير الدولية
• عرض التعديلات لمجلس النواب بعد المراجعة الفنية
• الشفافية والموضوعية في صياغة التعديلات
• عدم استهداف أي نادٍ أو جهة رياضية بعينها
• دعم تطوير البنية التحتية واستضافة البطولات العالمية

يتضح من حديث وزير الشباب والرياضة اهتمام الوزارة بتطوير الرياضة المصرية من خلال تعديلات قانون الرياضة التي تُدرس بعناية شديدة لتعزيز الأداء المؤسساتي، مع الحفاظ على احترام جميع الأندية والجهات الرياضية، وتطبيق الحلول التي تدعم مسيرة التقدم الرياضي بشكل دائم.