«عودة سريعة» خدمات بنكية رقمية بعد حريق سنترال رمسيس كيف تأثرت العمليات؟

الكلمة المفتاحية: عودة الخدمات الرقمية

عودة الخدمات الرقمية في البنوك المصرية جاءت بعدها حالة من التأهب الشديد لدى الجهات المعنية، حيث تمكنت المؤسسات المالية من معالجة الانقطاعات الناتجة عن حريق سنترال رمسيس، مما سمح باستعادة جميع القنوات الإلكترونية المؤثرة في العمل المصرفي مثل الإنترنت البنكي وتطبيقات الهواتف المحمولة وماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع، وهو ما أسهم في تعزيز ثقة العميل في المؤسسات المالية.

عودة الخدمات الرقمية وتفعيل ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع

بعد انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الناجم عن الحريق، استعاد القطاع المصرفي عافيته بسرعة ملحوظة، حيث عادت ماكينات الصراف الآلي (ATM) التي تنتشر في كافة المحافظات للعمل بشكل طبيعي، مع استئناف خدمات السحب والإيداع والاستعلام، إضافة إلى إعادة تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني ونقاط البيع (POS) في القطاعات التجارية المختلفة؛ وقد أوضحت البنوك استقرار الأنظمة وأمانها بعد هذه الأزمة ما يعزز قدرة العملاء على الاعتماد على هذه القنوات بكل ثقة وطمأنينة.

عودة الخدمات الرقمية واستجابة البنك المركزي وتوسيع مواعيد عمل الفروع

كان للبنك المركزي المصري دور محوري في تيسير مرحلة عودة الخدمات الرقمية حيث قرر مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك إلى مواعيد متأخرة تصل إلى الساعة الخامسة مساءً، وفي أماكن محددة إلى الثامنة مساءً، خاصة في الأماكن الحيوية كالمراكز التجارية والنوادي والفنادق، وذلك لتسهيل حصول العملاء على خدماتهم المصرفية دون تعطل، مع التشديد على تطبيق خطط الطوارئ والبدائل التي تضمن استمرار الخدمات بسرعة وكفاءة في حال تكرار أي انقطاعات.

جهود البنوك المستمرة لاستقرار عودة الخدمات الرقمية وسير العمل

تواصل فرق الدعم الفني في 36 بنكًا محليًا العمل على مدار الساعة لاستعادة حركة وتكامل الأنظمة المصرفية بكل كفاءة، حيث أعلنت بنوك كبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر استمرارها في فتح عدد كبير من الفروع، مع رفع حدود السحب النقدي اليومية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات، وذلك كإجراء مؤقت إلى حين استقرار الشبكة، وتأتي هذه الاستراتيجيات ضمن خطة شاملة تضمن بقاء الخدمات آمنة ومستقرة.

  • إعادة تشغيل جميع ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع
  • تمديد ساعات العمل بالبنوك لتوفير الخدمة
  • رفع الحدود القصوى للسحب النقدي مؤقتًا
  • اختبارات مستمرة لضمان أمان وفعالية الأنظمة
  • حضور فرق الدعم الفني بشكل دائم لتعزيز الاستقرار
البنك مدة تمديد العمل الإجراءات المؤقتة
البنك الأهلي المصري حتى الساعة 8 مساءً رفع حد السحب اليومي إلى 500 ألف جنيه
بنك مصر حتى الساعة 5 مساءً استمرار فتح فروع متعددة لتعزيز التوزيع
بنوك محلية أخرى متفاوتة حسب الموقع خطط طوارئ لضمان سرعة استعادة الخدمات

يعتبر تطبيق الدفع الفوري “إنستاباي” من العناصر الحيوية التي لم تتأثر في الأزمة، إذ استمر في تقديم خدمات تحويل الأموال وسداد الفواتير وشحن الرصيد دون انقطاع، مع إمكانيات تحويل عبر أرقام الهواتف والحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، مما ساعد في استمرار نشاط المعاملات المالية رغم توقف أجزاء من البنية الأساسية للاتصالات؛ وقد بلغ سقف المعاملات اليومية 120 ألف جنيه، والشهرية 400 ألف جنيه.

تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكد أن المشكلات التقنية التي أثرت على الإنترنت البنكي كانت محدودة وتم حل معظمها قبل التاسعة صباح يوم الثلاثاء 8 يوليو، مع انتهاء الاستعادة في بنك واحد لاحقًا، ليكتمل بذلك تغطية عودة الخدمات المصرفية على مستوى الجمهورية، مما يعكس نجاح التنسيق بين جهات الاتصالات والبنوك في التعامل مع الأزمات الطارئة.

عودة الخدمات الرقمية لم تقتصر على مجرد تشغيل الأنظمة فحسب بل كانت شهادة على قدرة القطاع المصرفي المصري على تجاوز التحديات التقنية بسرعة وفعالية، مع توفير حلول مؤقتة مرنة تضمن استمرارية الخدمة وراحة العملاء.