«فرصة ذهبية» الوحدات المدعومة بالتمويل العقاري 2025 تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

الوحدات المدعومة بالتمويل العقاري هي واحدة من أهم المبادرات التي تهدف إلى تسهيل امتلاك المسكن المناسب لمحدودي ومتوسطي الدخل في مصر، وتأتي هذه الوحدات نتيجة لتعاون البنك المركزي مع البنوك المختلفة لتوفير الحلول التمويلية الملائمة، بحيث يستطيع المواطنون من مختلف المناطق التقديم للحصول على وحدات سكنية أو إدارية تتوافق مع مستويات الدخل المتاحة لديهم، ولتحقيق ذلك يقدم البنك المصري المركزي مبادرة دعم تمويل عقاري موجهة لتوفير سكن لائق بأسعار في متناول الجميع.

تفاصيل الوحدات المدعومة بالتمويل العقاري في مناطق متفرقة

توفر مبادرة التمويل العقاري فرصًا متنوعة للأسر المصرية ذات الدخل المحدود أو المتوسط لاختيار مسكن ملائم ضمن عدة مناطق؛ حيث تشمل الوحدات المدعومة بالتمويل العقاري شققاً سكنية في مواقع متميزة مثل مدينة العبور ومصر الجديدة، بالإضافة إلى شقق في أكتوبر والتجمع ومدينة نصر والشروق والشيخ زايد، مما يتيح للمواطن حرية اختيار الوحدة التي تناسب رغباته واحتياجاته؛ وهذا التنوع في الموقع يسهل حصول الكثيرين على مسكن مناسب ضمن بيئة مريحة ومتطورة

شروط هامة للاستفادة من الوحدات المدعومة بالتمويل العقاري

لضمان استفادة المستحقين فعليًا من الوحدات المدعومة بالتمويل العقاري، حدد البنك المركزي شروطًا واضحة؛ منها ضرورة أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتقدم فيها المواطن لشراء وحدة عبر المبادرة، مع عدم حصوله سابقًا على شقة ضمن مشاريع تمويل عقاري أخرى كما أن مبادرة 3% للتمويل تتيح وحدات تصل قيمتها إلى 1.5 مليون جنيه، بينما مبادرة 8% تغطي وحدات تصل إلى 2.5 مليون جنيه ينبغي التنويه إلى أنه لا يسمح بإعادة بيع هذه الوحدات إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة من استلامها للالتزام بالاستقرار السكني، كما تلزم المبادرة أن تخلو الوحدات من مخالفات البناء وأي ضرائب عقارية غير مسددة، إضافة إلى تسليم الشقق بتشطيب كامل وجاهزية للسكن فورًا

• التقديم يجب أن يكون لأول مرة للحصول على وحدة ضمن المبادرة
• حدود القيمة تختلف بين مبادرة 3% و8%
• لا يجوز بيع الوحدة خلال السنوات الخمس الأولى
• الوحدات يجب أن تكون خالية من مخالفات البناء والضرائب
• الشقق يتم تسليمها كاملة التشطيب وسكن جاهز

الأوراق والوثائق اللازمة للتقدم للوحدات المدعومة بالتمويل العقاري

تتطلب إجراءات التقديم على الوحدات المدعومة بالتمويل العقاري تجهيز مجموعة من المستندات التي تثبت حالة المتقدم وعائلته، لضمان سلامة الاستحقاق وتوفير كامل المعلومات، ومن بين هذه الأوراق شهادة القيد الفردي أو العائلي الصادرة عن السجل المدني، بالإضافة إلى نسخة من عقد الإيجار الخاص بمقر السكن الحالي، كذلك صورة حديثة ومفعلة من بطاقة الرقم القومي، إلى جانب مستند يثبت وجود مرفق حكومي كالكهرباء أو الغاز أو المياه، كما يجب على المتزوجين إرفاق صورة من بطاقة الزوجة وعقد الزواج، ولا يُغفل إرفاق شهادة تثبت أي دخل إضافي مع كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر لتعزيز الشفافية

تُعد هذه المبادرات خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مساكن سليمة بأسعار مناسبة مع تسهيلات مالية كبيرة، وهذا يعكس حرص القيادة السياسية على دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتمكينهم من العيش في بيئة حضرية متطورة تضمن لهم استقرارًا وأمانًا، كما يدعم السوق العقاري ويدفع عجلة التطوير العمراني في مصر

الفرصة متاحة الآن لتقديم طلبات الشقق في مبادرة التمويل العقاري، ولمن يرغب في تحسين مستوى حياته السكنية والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة عبر هذا البرنامج الرائد.