«فرصة ذهبية» تخفيض الإيجار القديم آخر أخبار الحكومة وتأثيرها على المستأجرين

قانون الإيجار القديم شهد نقلة نوعية هامة على يد الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أُعلِن عن إجراءات جديدة لتعزيز العدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر بعد أزمة استمرت نحو ستين عامًا، إذ تسعى الدولة لوضع حلول متوازنة تحترم حقوق الطرفين وتضمن استقرار السكن، مع وضع خطة واضحة للحصر والتعديل المستند إلى معايير دقيقة ومحددة تعكس طبيعة المناطق ومستوى خدماتها.

قانون الإيجار القديم: خطوات جديدة للحفاظ على حقوق المستأجرين والمالكين

جاء قانون الإيجار القديم بتعديلات جذرية تضمن إرساء العدل وتحقيق توازن الطرفين بعد فترة طويلة من النزاعات والتعقيدات، إذ أكدت الحكومة أن الأولوية ستكون للمستأجرين الأصليين من حيث حفظ حقوقهم وتوفير بدائل سكنية مناسبة لهم، كما حدد القانون فترة انتقالية لا تزيد عن سبع سنوات لإنهاء العقود القديمة، مؤكداً دعم الدولة الكامل لتسهيل التنقل السكني دون إحداث ضرر بالمستأجرين الذين توافرت فيهم الشروط اللازمة.

وفي إطار تنفيذ هذه الإجراءات، تنفذ وزارة الإسكان حصرًا دقيقًا لجميع الوحدات المشمولة، وبالتعاون مع لجان متخصصة تم تقسيم المناطق بحسب مستواها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، لضمان تحديد القيمة الإيجارية بشكل منصف يعكس واقع السوق ويأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل من موقع ومستوى البناء والخدمات المتاحة.

تجهيز البدائل السكنية وفق قانون الإيجار القديم وشروط الحصول عليها

يأتي في صدارة التعديلات ضرورة تأمين وحدات بديلة لسكان قانون الإيجار القديم المتأثرين بالتغييرات، وقد وضعت الحكومة خطة للاستعانة بصندوق الإسكان الاجتماعي لإطلاق برنامج جديد لتوفير هذه الوحدات، مع منح أولوية واضحة للمستأجرين الأصليين الذين لم يحصلوا سابقًا على وحدات من الدولة، بالإضافة إلى التركيز على كبار السن وذوي الدخل المحدود، حيث أن القانون يربط تخصيص الوحدات الجديدة بإخلاء الوحدة القديمة لتسهيل عملية النقل دون تعقيدات

• تسجيل الطلب عبر منصة إلكترونية حكومية متاحة خلال شهر من الآن
• مطابقة شروط الاستحقاق التي تحددها الجهات المختصة
• حصر دقيق لوضع المستأجرين الأصليين وفق معايير منظّمة
• تحديد الأولويات بناءً على الحاجة الفعلية والإمكانية المالية

وبهذا يضمن القانون عدم بقاء أي مستأجر أصلي خارج نطاق الدعم السكني مما يسهل عملية التوزيع العادل والمخطط له بأسلوب شفاف ومرن

التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم: زيادات تدريجية وضوابط واضحة للعلاقة الإيجارية

جاء التعديل القانوني بإدخال زيادات تعتمد على فئات المناطق، حيث تبلُغ الزيادة المبدئية 250 جنيه شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر، ثم ترتفع هذه القيمة تدريجيًا لتصل إلى عشرين ضعفًا في المناطق المتميزة، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، وخمسة أضعاف للوحدات غير السكنية، مصحوبة بزيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لضبط السوق بشكل يضمن حقوق الملاك دون إجحاف بالمستأجرين.

كما يمنح القانون حق المالكين اللجوء للسلطات القضائية لطلب الطرد الفوري في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد انتهاء المدد القانونية، مع إمكانية المطالبة بتعويضات تحفظ حقوق الطرف الأصلي، مما يعكس التوازن الذي يسعى إليه التشريع الحديث.

قانون الإيجار القديم بات يشكل فرصة لإعادة ترتيب العلاقة الإيجارية بالأطر القانونية المعاصرة، حيث ألغى القوانين القديمة واستبدلها بقواعد واضحة تعتمد على القانون المدني، كما فرض معايير شفافة تساعد على تنظيم السوق العقاري بفاعلية، مع تركيز متجدد على استقرار المستأجرين الأصليين وحمايتهم عبر برامج إسكان مدعومة تقدمها الدولة حسب الاستحقاق والظروف الاجتماعية.

هذا التصور الجديد يعكس حنكة في التعامل مع ملف معقد، حيث تلتزم الحكومة بمتابعة حثيثة للتنفيذ وضمان حقوق الجميع، مع إطلاق منصات إلكترونية تسهل التواصل بين المواطنين والجهات المعنية، ما يُعطي مؤشرًا لصياغة حلول مستدامة تعزز من العدالة الاجتماعية وتقود إلى سوق عقاري متوازن في مصر.