«تغيير هام» سكان الإيجار القديم الحكومة تصدر قرار جديد بشأن أوضاعهم في 2024

قانون الإيجار القديم يشكل أحد المحاور الرئيسية التي تشغل الرأي العام خصوصًا بعد التعديلات الأخيرة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتي تستهدف معالجة أزمة الإيجار القديم التي امتدت لأكثر من ستين عامًا، مع محاولة رفع التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين بحيث تضمن تحديث العلاقة التعاقدية وأمن السكن للمواطنين في الوقت ذاته

تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على انتهاء العقود

جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم لتحدد نهاية واضحة للعقود السكنية، حيث ينص القانون على أن عقود الوحدات السكنية القديمة ستنتهي تلقائيًا بعد سبع سنوات من تاريخ إصدار التشريع، بينما تختلف مدة العقود بالنسبة للوحدات غير السكنية كالمحلات التجارية والشركات إذ تنتهي بعد خمس سنوات فقط، كما يحتوي القانون على حالات تسمح للمالك بإخلاء الوحدة بسرعة، وقد بينت هذه الحالات إغلاق العقار لأكثر من عام من دون سبب وجيه، أو إذا أُثبت أن المستأجر يملك وحدة أخرى تُستخدم لنفس الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا، بجانب تطبيق زيادات إيجارية تراعي تصنيف المناطق من حيث القيمة والإمكانات، حيث تصل الزيادات إلى عشرين ضعفًا في المناطق المتميزة، ونطاقًا أقل بين 400 و250 جنيهًا في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بينما الوحدات غير السكنية ستشهد زيادات تصل إلى خمسة أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 15%

الجهود الحكومية في تطبيق قانون الإيجار القديم لضمان حقوق الجميع

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتقديم مشروع قانون يوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين بعد تحرير العلاقة التعاقدية بشكل كامل، ويشرح أن الحلول يجب أن تراعي المستأجرين الأصليين الذين يقيمون في الوحدات السكنية منذ عقود، ولذلك وضعت وزارة الإسكان خطة محكمة لحصر هذه الوحدات وتفادي أي أضرار قد تصيب أصحاب الحقوق الأصليين، وقد جرت اجتماعات مع وزارات التنمية المحلية والإسكان والشؤون النيابية لوضع ضوابط تحمي المستأجرين الأصليين، ويرتكز الاتفاق على تزويد هؤلاء المستأجرين ببدائل سكنية مناسبة قبل انتهاء مدة العقد المحددة بسبع سنوات بهدف حماية حقوقهم وضمان استقرارهم وعدم تعرضهم للتشريد

شقق بديلة ومبادرات تسهل الانتقال في إطار قانون الإيجار القديم

تسعى الحكومة أيضًا لتوفير حلول سكنية مباشرة للمستأجرين الأصليين عبر برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي، ويشترط هذا البرنامج ألا يكون المستأجر قد استفاد سابقًا من وحدة سكنية أخرى، حيث يُعطى هؤلاء أولوية في استلام الشقق البديلة، ويشمل ذلك تطوير منصة إلكترونية حديثة ستُطلق خلال شهر، تسمح للمستأجرين بتسجيل بياناتهم واحتياجاتهم للحصول على وحدة بديلة، مما يسهم في تنظيم العملية وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة والشفافية في التوزيع وتجنب التداخل مع حقوق الآخرين

• إنهاء عقود الوحدات السكنية القديمة بعد 7 سنوات من صدور القانون
• إنهاء عقود الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات مع تطبيق زيادات إيجارية
• حالات إخلاء فوري بسبب الإغلاق المطول أو امتلاك أكثر من وحدة
• خطة حكومية لحصر المستأجرين الأصليين وضمان حقوقهم وتوفير بدائل مناسبة
• تطوير منصة إلكترونية لتسهيل حصر الاحتياجات وتأمين الشقق البديلة

قانون الإيجار القديم لم يعد يحمل تعقيدات الماضي فقط، بل يحاول إعادة التوازن بين جميع الأطراف، مع حماية واضحة للمستأجرين الذين لطالما شكّلوا جزءًا أساسيًا من هذه المنظومة السكنية، والعمل على توفير بدائل سكنية يعزز من استقرارهم ويخفف الضغط عن السوق العقاري، ويجعل من التعديلات خطوة عملية نحو نظام أكثر عدلاً ووضوحًا.