«قرار مهم» الحكم الدستوري عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية يثير جدل واسع

قانون الإيجار القديم من القضايا التي تشغل الرأي العام بشكل واسع، فقد أشار الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ إلى أن إصدار القانون كان يمكن أن يتم بطريقة أفضل، موضحًا أن تعديل المادة الثانية كان ضروريًا نظرًا لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، وبأن القانون لو التزم بهذا الحكم كان سيسهم في تحقيق رضا الجميع بشكل أوسع

قانون الإيجار القديم وأهمية تعديل المادة الثانية

وفقًا لتصريحات الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، فإن تعديل المادة الثانية من قانون الإيجار القديم كان بمثابة مفتاح لحل الخلافات العالقة، فالحكم الدستوري الذي أقر بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية يمنح الدولة الحق الكامل بتحديد القيمة الإيجارية بشكل متجدد يتناسب مع ظروف السوق، هذا يعني إمكانية تنظيم العلاقة الإيجارية بطريقة أكثر مرونة تضمن حقوق المالكين والمستأجرين معًا، وهذا التعديل كان سيجعل القانون محافظًا على توازنه بين مصالح الأطراف المختلفة ويجنب صراعات قانونية عديدة قد تحدث في المستقبل

التزام الحكومة بحكم المحكمة الدستورية في قانون الإيجار القديم

بينما كان الحديث يجري في برنامج “آخر النهار” مع الإعلامي خالد أبو بكر، أكد عماد الدين حسين أن الحكومة لو التزمت بالحكم الدستوري الخاص بعدم تثبيت القيمة الإيجارية، كان بإمكانها إنهاء العلاقة الإيجارية بأسلوب أكثر توافقًا ومرونة، ومنح الملاك فرصة استعادة وحداتهم مع فرصة لتحقيق دخل إيجاري حقيقي ومناسب يرتبط بقيمة السوق بشكل تدريجي، وهذا الأمر من شأنه أن يحافظ على استقرار السوق العقاري ويجنب احتكاكًا غير ضروري بين طرفي العلاقة

الحقوق والتنظيم في قانون الإيجار القديم: رؤية متوازنة للملاك والمستأجرين

يشدد قانون الإيجار القديم على وجود حق للملاك في استعادة وحداتهم، إضافة إلى حقهم المشروع في الحصول على إيجار حقيقي ينسجم مع الواقع الاقتصادي، ومن جانب آخر يتطلب القانون تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بطريقة تدريجية وعادلة تسمح بتعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع السوق، وفي هذا السياق يمكن ذكر أهم مميزات تعديل المادة الثانية وفقًا لما أشار إليه عماد الدين حسين كما يلي:

• إعطاء الدولة صلاحية تحديد القيمة الإيجارية بما يتناسب مع السوق
• إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية بطريقة مرنة تراعي حقوق الطرفين
• تحقيق دخل إيجاري حقيقي ومتزايد للملاك بشكل تدريجي
• توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوق الملاك والمستأجرين
• الحد من النزاعات على القيمة الإيجارية التي تؤثر على سوق العقار

يبرز قانون الإيجار القديم كقضية معقدة تستدعي مراجعة دقيقة ومتأنية خاصةً في ما يتعلق بالمادة الثانية التي تفتح الباب لتحديد القيمة الإيجارية بما يعكس الواقع الاقتصادي، التوافق بين حقوق الملاك والمستأجرين مطلب ضروري لتعزيز الاستقرار القانوني، والحكومة أمام فرصة لإعادة صياغة العلاقة بين الطرفين بما يتلاءم مع مبادئ العدالة والتنظيم الاقتصادي السليم