«تغير مفاجئ» سعر الدولار بالبنوك قبل اجتماع المركزي اليوم هل سيكون مفاجئًا؟

دولار أمريكي وجنيه مصري يشهدان حركة متغيرة أثرت على الأسواق المالية في مصر بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفض سعر الدولار أمام الجنيه تدريجياً بعد ارتفاعات سابقة، ما يعطي مؤشراً واضحاً على تغيرات في السياسات المالية والاقتصادية التي تعتمدها البنوك المركزية، مما يؤثر على قوى العرض والطلب ويعيد تشكيل ملامح التبادل التجاري بين البلدين.

تراجع سعر دولار أمريكي وجنيه مصري في البنوك المصرية وأسبابه

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنحو 12 قرشاً خلال تعاملات يوم الخميس 10 يوليو 2025، حيث بدأت الانخفاضات بعد ساعتين فقط من فتح الأسواق، وشهدت نهاية اليوم المزيد من الهبوط الذي بلغ قرش واحد، وأبرز هذه الحركة استمرار البنك المركزي المصري في اتباع سياسة تحرير سعر الصرف، مما سمح للأسواق بتحديد القيمة الفعلية للدولار أمام الجنيه بناءً على العرض والطلب، فقد أدى هذا إلى ركود نسبي في قيمة الدولار، رغم استمرار الضغوط التضخمية والتوترات التجارية العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي والدولي.

توفر هذه التغيرات مؤشراً مهماً للمستثمرين والمتعاملين في السوق المصرفية حيث ينبئ عن إمكانية استقرار أكبر لسعر الصرف إذا ما نجحت لجنة السياسة النقدية في تثبيت أسعار الفائدة، كما يتضح من الاجتماعات الدورية للبنك المركزي والتي تميل إلى إبقاء معدلات الإيداع عند 24% والإقراض عند 25%، وهو ما يعكس محاولة السيطرة على التضخم وتثبيت الاقتصاد الوطني في ظل تحديات متزايدة.

تحديد أسعار الدولار الأمريكي وجنيه مصري في البنوك المختلفة

تباينت أسعار الدولار الأمريكية عند الإغلاق في البنوك المصرية كما يلي، وهذا يعطي صورة واضحة عن السوق المصرفي وأماكن التفاوت في الأسعار:

هذا التفاوت البسيط يعكس قوانين السوق الحرة التي ينتهجها البنك المركزي، خصوصاً مع تحرير سعر الصرف الذي بدأ في مارس 2024، حيث سمح للبنوك بتحديد الأسعار بحرية نسبية متماشية مع حركة العرض والطلب، ما يجعل متابعة أسعار الدولار الأمريكي وجنيه مصري في مختلف البنوك ضرورة للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

تأثير تحرير سعر الصرف على سعر الدولار الأمريكي وجنيه مصري وآليات التحكم

بدأ البنك المركزي المصري مطلع مارس 2024 في سياسة تحرير سعر الصرف لأول مرة منذ مارس 2023، بعد استقرار سعر الدولار عند 30.83 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع خلال الفترة السابقة، ما أدى إلى ارتفاعات حادة تفوقت على حاجز 49 جنيهًا خلال أيام قليلة بعد التحرير، وهذا التغيير شكل نقطة تحول في علاقة الدولار الأمريكي وجنيه مصري، حيث أصبح سعر الصرف يتحدد وفقاً لظروف السوق، بما يشمل عوامل اقتصادية متعددة وأحداث دولية تؤثر على العرض والطلب.

من ناحية أخرى، فإن البنك المركزي ما زال يسيطر على معدلات الفائدة بشكل يحاول به حماية الجنيه من تراجع إضافي عبر تثبيتها عند مستويات مرتفعة نسبياً، وتبني استراتيجيات لمواجهة التضخم والتقلبات التجارية العالمية، بالإضافة إلى إجراءات:

• مراجعة دورية لسعر الفائدة
• ضبط السيولة النقدية داخل السوق
• تعزيز الاحتياطي النقدي
• مراقبة التدفقات المالية والاستثمارية الأجنبية

هذه الآليات مجتمعة تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الاقتصاد الوطني وإعطاء مرونة لسعر الدولار الأمريكي وجنيه مصري بما يعكس طبيعة السوق والتحديات العالمية.

في ظل هذه المعطيات، فإن متابعة أسعار الدولار الأمريكي وجنيه مصري باستمرار باتت خطوة ضرورية لأي متعامل في الأسواق المالية أو الأفراد الراغبين في التبادل التجاري أو الاستثمار، إذ تحولات الأسعار الأخيرة تبين ضخامة التغيرات التي قد تطرأ خلال فترات زمنية قصيرة، حسب السياسات النقدية والظروف الاقتصادية المحيطة.