رسمياً.. الحكومة المغربية تعلن تفاصيل رفع الأجور 2025 والفئات المستفيدة من الزيادة الجديدة

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة واتساع دائرة التضخم العالمي، أعلنت الحكومة المغربية عن نيتها في تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب خلال عام 2025، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية في مواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة اليومية.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب 2025

أشارت مصادر متعددة إلى أن الحكومة المغربية بصدد اعتماد مجموعة من المقترحات المرتبطة بزيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب، والتي من المتوقع أن تشمل حزمة من الإجراءات المحفزة، أهمها:

• رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام والخاص بنسب متفاوتة.
• زيادات تتراوح بين 5% و10% حسب السلم الإداري والقطاع المهني.
• تقديم تعويضات إضافية للعاملين في قطاعات استراتيجية كالصحة والتعليم والأمن.
• إعادة النظر في منظومة الضرائب، خاصة عبر تخفيض الضريبة على الدخل للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز دخل الأفراد وتحسين قدرتهم الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها العديد من الأسر المغربية.

توقيت صرف زيادات الرواتب والفئات المعنية بها

تشير التوقعات إلى أن تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب سيتم خلال النصف الثاني من عام 2025، وتحديدًا بين شهري سبتمبر وأكتوبر، وستكون الزيادة تدريجية لضمان توازن الميزانية العامة، ومن بين الفئات المستفيدة:

1. الموظفون في الإدارات والمؤسسات العمومية.
2. العاملون في قطاع التعليم بمختلف مستوياته.
3. الكوادر الصحية في المستشفيات العمومية.
4. العسكريون وأفراد القوات المساعدة والدرك الوطني.
5. بعض فئات القطاع الخاص وفق اتفاقيات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

تسعى الحكومة لضمان شمول أكبر عدد ممكن من الموظفين ضمن هذه الزيادات بما يعزز من العدالة التوزيعية ويخفف من الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

أهداف الزيادة في الحد الأدنى للأجور والمرتبات

تحمل خطة زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب لعام 2025 أبعادًا اقتصادية واجتماعية متعددة، تهدف من خلالها الحكومة إلى تحقيق النقاط التالية:

تعكس زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب التزام الحكومة بمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار المستمر.