موعد اجتماع البنك المركزي هذا الشهر لمناقشة وتحديد قرار سعر الفائدة المقبل

اجتماعات البنك المركزي تُعد من القضايا التي تشغل الرأي العام والخبراء الاقتصاديين على حدٍ سواء، حيث تُحدد خلالها السياسات النقدية للدولة بما في ذلك سعر الفائدة. في الاجتماع المُرتقب للبنك المركزي المصري هذا الشهر، يتوقع المتابعون أن يكون التركيز على خفض تدريجي لسعر الفائدة بما يُعزز الاستقرار الاقتصادي ويُشجع المستثمرين، وسط مراقبة دقيقة لتوجهات التضخم ومستوى السيولة النقدية.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

مقال مقترح «تأثير قوي» إعصار التعريفات كيف تغير الأسواق العالمية بعد ضجيج ترامب

من المُقرر أن تـنعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في 17 أبريل 2025، لمراجعة وتحليل آخر المستجدات الاقتصادية واتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة. يُعد هذا الاجتماع الثاني للجنة خلال العام الجاري، خاصة بعد رفع استثنائي بلغ 600 نقطة أساس في مارس الماضي. ويترقب المراقبون هذا الاجتماع لمعرفة التحركات المقبلة التي تهدف إلى ضبط الإيقاع النقدي والمالي في مصر.

التوقعات حول نتائج الاجتماع تشير إلى احتمالية خفض سعر الفائدة تدريجيًا، وذلك لتعزيز النشاط الاقتصادي والحد من آثار التضخم التي تراكمت خلال الفترة السابقة. يرى المحللون أن مثل هذه الخطوة لن تقتصر على خفض الأعباء المالية، بل ستشجع أيضًا الاستثمارات وتعيد الثقة للمودعين.

أسعار الفائدة في مصر خلال 2025

تابع أيضاً «تخفيضات مفاجئة» البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس ما تأثيرها على الاقتصاد المحلي؟

شهدت أسعار الفائدة في مصر زيادات كبيرة خلال العام الماضي، حيث تم رفعها بإجمالي 800 نقطة أساس، وذلك ضمن جهود البنك المركزي لكبح التضخم الذي أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية وتحقيق استقرار السوق. ومع ذلك، يُنتظر أن تسفر سياسات 2025 عن اتجاه نحو تخفيف حدة هذه النسب تدريجيًا بما يواكب الأهداف الاقتصادية.

حاليًا، تصل أسعار الفائدة إلى مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مما يجعلها من بين الأعلى عالميًا. ورغم أهمية هذه المعدلات في مكافحة التضخم، فإن العودة إلى مستويات أقل تدريجيًا يمثل ضرورة لتحقيق التوازن بين السيولة النقدية وتحفيز الاقتصاد المحلي.

أهمية تحديد أسعار الفائدة للاقتصاد

مقال مقترح «ثبات مميز» الذهب يحافظ على قوته مع تقييم المستثمرين لرفع الرسوم الجمركية الأمريكية

قرار رفع أو خفض سعر الفائدة يتأثر بعوامل عديدة مثل التضخم، سوق العمل، ومستوى الإنتاج. بالنسبة لمصر، يُستخدم كأداة لتوجيه السيولة وتحقيق استقرار اقتصادي. يُتوقع أن يؤدي تخفيض الفائدة، إذا تحقق، إلى: