حصريًا أول رد من الحكومة على تصريحات الحبتور حول تدخل رئيس الوزراء في رفع سعر الأراضي

لماذا يتدخل رئيس الوزراء في تحديد السعر هو عنوان أثار جدلًا واسعًا عقب تصريحات رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور التي تحدث فيها عن رفع سعر أرض في الساحل الشمالي من 10 ملايين إلى 30 مليون دولار بسبب تدخل رئاسة الوزراء، لكن جاء الرد الرسمي عبر المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، لينفي تمامًا هذا الادعاء ويوضح أن الجهات الحكومية المختصة لم تتلق أي طلب من الحبتور.

لماذا يتدخل رئيس الوزراء في تحديد السعر.. توضيحات من مجلس الوزراء حول الأراضي في الساحل الشمالي

أكد المستشار محمد الحمصاني أن كل الجهات المسؤولة عن أراضي الساحل الشمالي نفت تمامًا تلقيها أي طلب تخص الحصول على قطع أراض من رجل الأعمال خلف الحبتور، ما يجعل الادعاءات التي نُشرت في الإعلام بلا أساس أو مستند رسمي، بل تعتبر مفبركة ولا تمت للحقيقة بصلة، مضيفًا أن العملية الشرائية للأراضي في تلك المنطقة تتم وفق قواعد واضحة دون أي تدخلات رئاسية أو حكومية في تحديد الأسعار أو الشروط إن كانت هذه الأراضي مملوكة لمواطنين عاديين أو مستثمرين.

ملامح قواعد الاستثمار في الأراضي.. لماذا يتدخل رئيس الوزراء في تحديد السعر سؤال يتبخر أمام الشفافية الحكومية

يوضح المتحدث الرسمي أن قواعد تملك الأراضي لأغراض الاستثمار في مصر، سواء كانت في الساحل الشمالي أو مناطق أخرى، تخضع لأنظمة واضحة تشرف عليها جهات رسمية مستقلة دون أي تدخل من رئيس الوزراء أو أي مسؤول تنفيذي أعلى، ويؤكد أن مصر ترحب بجميع المستثمرين، خاصة الإماراتيين الذين لهم إنجازات اقتصادية بارزة في السوق المصري، مستثمرين مليارات الدولارات وأثبتوا نجاحهم في مشاريع مختلفة تضم قطاعات متنوعة على مستوى البلاد.

• شروط الاستثمار في الأراضي تشمل استكمال المستندات القانونية الخاصة بالتملك
• الالتزام بالقوانين المحلية والإجراءات الإدارية المحددة سلفًا
• احترام حقوق الملكية الخاصة بالمواطنين دون تدخل خارجي في التسعير
• استخدام الأراضي وفق الأغراض الاستثمارية المصرح بها مع متابعة الجهات المختصة
• عدم السماح لأي جهة بالتأثير غير القانوني على السوق العقاري

لماذا يتدخل رئيس الوزراء في تحديد السعر.. بين الشائعات والمعطيات الرسمية عن السوق العقاري المصري

تعكس تصريحات المستشار الحمصاني شفافية الحكومة المصرية في التعامل مع ما يثار إعلاميًا، حيث ينفي بشكل قاطع أي دور لرئيس الوزراء في رفع أسعار الأراضي بالمخالفة للأنظمة القائمة، والرد على مزاعم الحبتور يعكس حرص الحكومة على استقرار السوق وتوفير بيئة استثمارية عادلة دون تدخلات غير مبررة، خاصة وأن المستثمر الإماراتي معروف عنه مساهمته الفاعلة في الاقتصاد الوطني الذي يشهد نموًا كبيرًا جعل مصر وجهة استثمارية جذابة.

تبقى الحقائق واضحة أن لماذا يتدخل رئيس الوزراء في تحديد السعر هو سؤال يصطدم بنفي رسمي صارم وشهادات حية لنجاح المستثمرين الإماراتيين ضمن معادلة استثمارية تراعي جميع الأطراف وتدعم بيئة شفافة تضمن حقوق الملاك والمستثمرين على حد سواء.