أسعار الفائدة التي أعلن البنك المركزي المصري تثبيتها في رابع اجتماعات 2025 عند مستويات 24.00% و25.00% و24.50% تأتي في إطار مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي، حيث يراعي البنك المركزي استمرار حالة عدم اليقين في السياسات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على توقعات النمو العالمي والتضخم، بينما تشير المؤشرات المحلية إلى تحسن النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم بوتيرة مستقرة.
أسباب تثبيت أسعار الفائدة بين العوامل العالمية والمحلية
تابع أيضاً «تحديث هام» أسعار السيارات المستعملة اليوم الخميس 10 يوليو 2025 في مصر تشمل تغييرات كبيرة
أوضحت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء بناء على مجموعة من العوامل الدولية، إذ شهدت الأسواق تقلبات حادة في أسعار النفط وتراجع الطلب العالمي ما أثر على مستويات التضخم، كما أن حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية أثرت بشكل كبير على النمو الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، مما دفع البنوك المركزية لاعتماد نهج حذر في إدارة السياسة النقدية حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي وفي الجانب المحلي؛ تشير البيانات الأولية إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في الربع الأول من العام مقارنةً مع 2.4% في نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى تقلص فجوة الناتج مما يحد من الضغوط التضخمية الناتجة من الطلب ليبقى الاقتصاد على مسار نمو متزن دون ضغوط تضخمية مفرطة.
تأثير تثبيت أسعار الفائدة على التضخم والتوقعات المستقبلية بالمركزى المصري
يرى البنك المركزي أن تثبيت أسعار الفائدة يعزز استمرار المسار النزولي وضبط التضخم حيث استقر المعدل السنوي للتضخم العام عند 15.3% خلال الربع الثاني من 2025 بعد أن كان 16.5% في الربع الأول، ويرجع ذلك إلى الاستقرار النسبي في التطورات الشهرية وانخفاض أسعار المواد الغذائية إلى جانب استقرار تضخم السلع غير الغذائية، وقد انخفض التضخم الأساسي إلى 11.4% في يونيو 2025 مما أسهم في تحسين التوقعات، ومن المتوقع أن تستقر معدلات التضخم خلال ما تبقى من العام قبل أن تبدأ في الانخفاض التدريجي خلال 2026، كما يُفضل البنك المركزي التريث في المضي قدماً بدورة التيسير النقدي لإتاحة الوقت الكافي لتقييم تأثير التعديلات التشريعية الأخيرة مثل تغييرات ضريبة القيمة المضافة على اقتصاد البلاد.
خطوات البنك المركزي المصري في التعامل مع أسعار الفائدة وأهداف السياسة النقدية
تعتمد لجنة السياسة النقدية على معايير دقيقة لتقييم القرارات تجاه أسعار الفائدة وتتضمن:
- متابعة تذبذبات التضخم المحلي والعالمي وتأثيرها على الاقتصاد
- رصد نمو الناتج المحلي الإجمالي وتقلص فجوة الناتج لضمان استدامة التعافي الاقتصادي
- تقييم المخاطر الجيوسياسية وتأثير حالة عدم اليقين في السياسات التجارية الدولية
- استيعاب التطورات التشريعية والمؤثرات المالية مثل تعديل ضريبة القيمة المضافة
- استخدام جميع الأدوات الممكنة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف 7% ±2 في المئة خلال الربع الرابع من 2026
ويتم اتخاذ القرار في كل اجتماع بناءً على البيانات الأحدث والمخاطر المحيطة، مما يعكس حرص البنك على مرونة السياسة النقدية واستجابتها لمتغيرات البيئة الاقتصادية.
| نوع سعر الفائدة | النسبة المعلنة في 2025 |
|---|---|
| سعر الفائدة الأساسي | 24.00% |
| سعر الخصم | 24.50% |
| سعر الائتمان | 25.00% |
يمثل تثبيت أسعار الفائدة خطوة استراتيجية تستهدف تحقيق التوازن بين دعم نمو الاقتصاد وضبط التضخم ضمن المستويات المستهدفة، وهو أمر ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق المالية وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. هذه السياسة تضع البنك المركزي في موقع يمكنه من التكيف مع مختلف السيناريوهات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي خلال الفترات المقبلة.
فرح اطفالك ونزلها على تلفازك.. تردد قناة وناسة للأطفال 2025 ومميزاتها الرائعة
«مباراة حاسمة» | مانشستر سيتي يواجه وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.. الموعد والقنوات الناقلة
«مجاناً» القنوات الناقلة لـ مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي اليوم
«يلا شوت».. شاهد الآن مباراة برشلونة وبلد الوليد مباشرة في الدوري الإسباني
فرصة لا تفوتك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه قبل موسم الحج 2025
«عودة مرتقبة» ميسي هل سينضم إلى برشلونة قبل كأس العالم 2026 لتعزيز فرص التتويج
برشلونة ضد ليجانيس: مواجهة مثيرة وتحدي جديد في الدوري الإسباني
