«توقعات مهمة» البنك المركزي استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية وتأثيرها على الأسواق

البنك المركزي يشير إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية مع احتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على التوقعات الاقتصادية العالمية، مما يجعل من الصعب على الحكومات وضع سياسات نقدية واضحة؛ وقد أدى ذلك إلى اعتماد نهج حذر من قبل البنوك المركزية في التعامل مع التضخم والنمو الاقتصادي وسط هذه التقلبات.

تأثير استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية على الاقتصاد

يمثل استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية عاملًا ضاغطًا على توقعات النمو الاقتصادي التي شهدت تراجعًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري، وهذه الحالة تنعكس بوضوح على القرارات السياسية والنقدية التي تصدر عن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، إذ يتعامل معظمها بحذر شديد مع التقلبات الاقتصادية الحادة التي تتولد جراء هذه الحالة، خصوصًا مع وجود تقلّبات حادة في أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها النفط، فضلًا عن المخاطر المستمرة التي يفرضها تغير المناخ والتوترات الجيوسياسية التي تعزز حالة عدم الاستقرار الاقتصادي متعدد الأوجه ويجعل هذه الفترة استثنائية بكل المقاييس.

البنك المركزي المصري وسياسة تثبيت أسعار الفائدة وسط حالة عدم اليقين

في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بتاريخ 10 يوليو 2025، تم اتخاذ قرار ثابت بالحفاظ على معدلات الفائدة كما هي، حيث لم تتغير أسعار عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية عند 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب، إضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، وهذا القرار يعكس قراءة دقيقة لحالة الأسواق والتطورات الاقتصادية العالمية في ظل استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية، ويأتي ضمن إطار حرص البنك على استقرار الأوضاع النقدية وحماية الاقتصاد المحلي من تقلبات الأسواق العالمية التي لا تزال تشهد اضطرابات متنوعة ومتغيرة.

التحديات المستقبلية للبنك المركزي في ظل استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية

يطرح استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية تحديات معقدة أمام مسؤولي السياسة النقدية ومن أبرز هذه التحديات:

• مراقبة أثر التوترات الجيوسياسية المحتملة على تدفقات التجارة والأسواق المالية
• التعامل مع تقلبات أسعار السلع الأساسية والتي تشمل النفط والمواد الزراعية الحيوية
• تقييم المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية التي تؤثر بدورها في الإمدادات والإنتاج العالمي
• ضمان استقرار الأسعار والتحكم في معدلات التضخم وسط ظروف غير مستقرة
• تكييف السياسات النقدية بشكل مرن يتناسب مع المتغيرات الدولية والمحلية

تتطلب هذه التحديات تنسيقًا وثيقًا بين البنوك المركزية والحكومات لضمان تفادي انعكاسات سلبية تؤثر على النمو الاقتصادي وتوفر بيئة مستقرة للاستثمار والأسواق المالية.

تظل الدوافع وراء استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية موضوعًا حيويًا يتطلب متابعة دقيقة لما يستجد من تطورات على الساحة الدولية، إذ تؤثر هذه الحالة بشكل مباشر على قرارات السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية للبنوك المركزية، كما أنها تفرض ضرورة التحلي بالمرونة واليقظة في التعامل مع متغيرات الأسواق التي لا تزال تشهد تقلّبات مستمرة ومتسارعة.