«ثبات مفاجئ» البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض اليوم

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض في اجتماعه اليوم، معلناً الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير لتعزيز ثبات الاقتصاد وسط توقعات بنمو معتدل ومتابعة دقيقة للضغوط التضخمية المحلية والعالمية، حيث تمسك البنك بسعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب مع استقرار سعر الائتمان والخصم عند 24.50%

تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم وتأثيره على الاقتصاد المحلي

في اجتماعه يوم الخميس 10 يوليو 2025، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، حيث ثبتت أسعار عائد الإيداع عند 24.00% والإقراض عند 25.00% وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%، بالإضافة إلى إبقاء سعر الائتمان والخصم عند 24.50%، ويأتي هذا القرار نتيجة لتقييم دقيق للتطورات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية، وسط حالة من عدم اليقين في الأسواق العالمية واهتمام لمتابعة التضخم المحلي عن كثب، ما يعكس حرص البنك على الحفاظ على الاستقرار النقدي ومد يد الدعم للنمو الاقتصادي المستدام خلال الفترة القادمة

لماذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم رغم التحديات العالمية؟

على الصعيد العالمي، تواجه الأسواق حالة من عدم اليقين بسبب توترات جيوسياسية وتأثيرات غير مستقرة في سياسات التجارة الدولية، حيث انخفضت توقعات النمو في عدة مناطق، خاصة مع تقلبات حادة في أسعار النفط وارتفاع تكاليف السلع الأساسية، ومع هذا المشهد العالمي المتقلب، تبنى البنك المركزي نهجاً حذراً في سياسته النقدية، فقرر تثبيت أسعار الفائدة لتفادي أي تأثير سلبي إضافي على الاقتصاد المحلي، خاصة مع استمرار علامات التعافي في الناتج المحلي الإجمالي المصري وتحسن مؤشرات التضخم، ما يجعل قرار التثبيت خطوة مدروسة للحفاظ على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والسيطرة على الضغوط التضخمية

مقارنة أسعار الفائدة الحالية وتأثيرها المتوقع على التضخم والنمو خلال 2025

شهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً في الربع الثاني من عام 2025 مع نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.8% مقارنة بـ 2.4% في نفس الربع من العام السابق، فيما تراجعت معدلات التضخم السنوي لتصل إلى 15.3%، وذلك بفضل الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، وقد ساعد التشديد النقدي الحالي على تحقيق هذا التراجع، وفيما يلي جدول يوضح أسعار الفائدة الحالية وتأثيرها على مؤشرات التضخم والنمو المتوقع استقرارها حسب توقعات البنك المركزي:

• تثبيت أسعار الفائدة يعزز ثقة المستثمرين في استقرار السياسة النقدية
• يتيح المزيد من الوقت لتقييم تأثير التعديلات التشريعية على السوق
• يدعم استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي دون زيادة الضغط التضخمي
• يساعد في تقليل تقلبات التضخم من خلال ضبط السيولة بدقة

أخيراً، يجب متابعة التطورات بعناية مع مراقبة المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية حيث يؤكد البنك المركزي استعداده لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وضبط التضخم نحو تحقيق المعدلات المستهدفة خلال الفترة المقبلة