«خسائر كبيرة» ممثل المستأجرين تعديلات قانون الإيجار القديم تثير جدلاً واسعاً بين الأطراف

قانون الإيجار القديم يشكل محور نقاش واسع بين المستأجرين والسلطات التشريعية، خاصة مع التعديلات المقترحة التي أثارت جدلاً كبيرًا في الشارع المصري، حيث يحمل القانون الجديد تغيرات جذرية تمس حقوق المستأجرين بشكل مباشر، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، الذين يخشون من تحمل أعباء مالية إضافية خلال السنوات المقبلة، مما يفتح باب التساؤلات حول مدى عدالة تلك التعديلات ومدى ملاءمتها للواقع الاقتصادي والاجتماعي.

أبرز مشاكل قانون الإيجار القديم والتعديلات المقترحة

يبرز قانون الإيجار القديم كأحد الأنظمة التي تحتاج إلى تحديث، خصوصًا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أعلن عدم دستورية مادة تثبيت الأجرة، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد في أبريل الماضي بعد عدة أشهر من الحكم، ليشمل القانون الجديد تحديد عقد الإيجار لخمسة أعوام، ثم انتهاء العقد تلقائيًا، مع إلزام المستأجرين بالخروج أو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء، وهو ما يثير جدلًا كبيرًا بسبب قصر فترة الطعن وسرعة تنفيذ الإخلاء

كما أن قانون الإيجار القديم شمل التعديلات تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات هي المنخفضة والمتوسطة والمتميزة، حيث يتم تحديد الزيادة الإيجارية بناءً على هذا التصنيف من قبل المحليات، وهو أمر أثار اعتراضات متعددة من قبل ممثلي المستأجرين، الذين اعتبروا أن القانون يحمل عيوباً واضحة ويتم تعميم قواعد غير مناسبة لكل الفئات السكنية، خاصة وأن القانون يفرض زيادة مالية لا تقل عن 1000 جنيه، مما يشكل عبئًا كبيرًا للمستأجرين ذوي الدخل المحدود

تأثير زيادات قانون الإيجار القديم على المستأجرين

تظهر التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم بعض النقاط التي تمس الفئات الأكثر ضعفًا، إذ كان القانون القديم يعتمد على زيادات متدرجة وصلت إلى 10% ثم تم تعديلها إلى 2% عام 2001، ولكن مشروع القانون الجديد يفرض زيادة ثابتة لا تقل عن 1000 جنيه بغض النظر عن الحالة المعيشية للمستأجر، وهو ما ينذر بزيادة الإيجارات بشكل كبير مؤثرًا على ميزانية الأسر المحدودة

كما أن تعميم القانون على المساكن السكنية وغير السكنية وإلزام المستأجرين بدفع زيادة كبيرة يثير معاناة إضافية، مما يساهم في تفاقم الأزمة السكنية ويهدد العديد من المستأجرين بالطرد، خصوصًا مع وجود نصوص تتيح قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر الطرد خلال 24 ساعة دون إمكانية تأجيل التنفيذ، وهو ما يخلق حالة من القلق وعدم الاستقرار لدى المستأجرين

• تحديد مدة عقد الإيجار بخمسة سنوات فقط
• فرض زيادة لا تقل عن 1000 جنيه بشكل سنوي
• تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات لتحديد الزيادة
• اجراءات طرد سريعة عبر قاضي الأمور الوقتية

المخاوف الدستورية والمواقف القانونية من قانون الإيجار القديم

يرى ممثل المستأجرين جورج مكرم أن هناك عيوبًا إجرائية وقانونية عديدة في التعديلات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بإصدار أوامر الطرد الفوري دون تأجيل تنفيذها حتى في حالة الاعتراض، وهو ما اعتبره ينطوي على عوار دستوري واضح، حيث يتنافى مع حقوق الإنسان والضمانات القانونية للمستأجرين

هذا الأمر يشير إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم بشكل يراعي الفئات الأكثر تضررًا، ويأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها ملايين المصريين، بحيث لا تُفرض زيادات وتأمينات مبالغ فيها قد تؤدي إلى زيادة معدلات التشرد أو النزوح من المدن، إضافة إلى تعزيز دور المحليات في التصنيف دون وضع آليات واضحة تمنع التمييز والظلم

يظل قانون الإيجار القديم محط نقاش كون التعديلات تبعث على قلق المستأجرين، خاصة مع غياب الضمانات الحقيقية لهم، والتعديلات التي تمثل عبئًا ماليًا غير مبرر، مما يستدعي مراجعة متأنية للحفاظ على حقوق الفئات الأضعف في المجتمع، بعيدًا عن القرارات التي قد تسبب أزمات اجتماعية حقيقية.