«قرار مفاجئ» قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا تحدد مصيره الجديد جذريًا

الإيجار القديم يشغل حيزًا واسعًا من اهتمام الشارع المصري نظرًا لتشابكه مع حياة الملايين من المواطنين سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، فقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا مهمًا بإعادة الدعوى للطعن على دستورية قوانين الإيجار القديم إلى هيئة المفوضين، مما يعكس تعقيد هذا الملف القانوني والاجتماعي ويتضح أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر تخضع لنصوص قانونية محددة تحظى بجدل كبير في المجتمع المصري

الإيجار القديم وجهود المحكمة الدستورية لمراجعة القوانين المنظمة

تناول قرار المحكمة الدستورية العليا بالإيجار القديم تأكيدًا على ضرورة إعادة النظر في عدد من مواد القانون رقم 49 لسنة 1977، التي تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل دقيق ومن هذه المواد: الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 باستثناء جزء منها بالإضافة إلى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 20، بجانب الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، حيث تعمل هيئة المفوضين على دراسة هذه القوانين للاستدلال على مدى توافقها مع نصوص الدستور ومتطلبات العدالة الاجتماعية. ويأتي القرار في سياق حديث يعكس الإشكاليات التي تعاني منها منظومة الإيجار القديم التي تؤثر على مصالح الأطراف كافة

الإيجار القديم وتفاصيل المواد القانونية وتأثيرها على الأطراف

تحدد المادة 12 من القانون رقم 49 تشكيل لجان متخصصة لتقييم وتوزيع أجرة الوحدات الخاضعة للقانون، وتتكون هذه اللجان من مهندسين من جهتين مختلفتين، وموظف ضرائب، وعضوين ينتخبهما المجلس المحلي كلا يمثل طرفًا من طرفي العلاقة الإيجارية، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، مع تفضيل صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات، بينما المادة 13 تلزم مالك العقار بإخطار اللجنة المختصة خلال 30 يومًا من بداية شغل الوحدة، مما يتيح للجنة مراقبة وتقييم الأجرة بدقة مع منح المستأجر أيضًا حق الإبلاغ عن شغله المكان، واللائحة التنفيذية توضح الإجراءات التفصيلية لذلك؛ أما المادة 20 فتحدد شروط الطعن في الأحكام القضائية الصادرة بخصوص هذه المنازعات ضمن إطار قانوني صارم ومحدد بالمدة والزمن وطريقة تقديم الطعن

التحديات ومستقبل الإيجار القديم في ظل القرار الدستوري

ما يميز قضية الإيجار القديم هو الاختلاف الواضح بين وجهتي نظر الملاك المستفيدين من قانون واضح يحميهم والمستأجرين الذين يتمسكون بحقوقهم المكتسبة مع خشيتهم من التزامات مالية جديدة، ومن بين النقاط التي أثارت جدلاً هو القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يحدد حالات خاصة بالإسكان الفاخر ويضع سقفًا للأجرة السنوية لا يتجاوز 7% من قيمة الأرض والمباني بشرط المساحة، بينما يستمر الجدل حول مدى الإنصاف والتوازن في نصوص القوانين المنظمة، ويبقى موقف المحكمة الدستورية العليا الحاسم محط أنظار الجميع، فالقرارات النهائية ستؤثر بشكل مباشر على وضع ملايين الأسر وشكل العلاقة الإيجارية بشكل عام في مصر

• تشكيل لجان متخصصة بقيادة مهندسين وموظفي ضرائب
• إخطار اللجنة المختصة من قبل مؤجري العقارات خلال 30 يومًا
• إمكانية إشعار المستأجر للجنة بشغله الوحدة عبر خطاب رسمي
• الطعن على الأحكام القضائية في مدة 30 يومًا أمام محكمة الاستئناف
• تحديد الأجرة السنوية للوحدات السكنية بعد استثناء الإسكان الفاخر

في الواقع، تظل قضية الإيجار القديم من أكثر الملفات تعقيدًا بسبب تقاطع القوانين مع حقوق الملايين من الأفراد، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على السوق العقارية والعدالة الاجتماعية، وحتى يتضح القرار النهائي فإن التوجه القضائي حاليًا يمضي في مراجعة عميقة للقوانين تحت مجهر هيئة المفوضين، لتقديم توصيات مبنية على دراسة شاملة تراعي مصالح كل الأطراف.