«توقعات مالية» البنك المركزي تثبيت أم زيادة الفائدة وكيف يؤثر القرار على الاقتصاد؟

هل يتجه البنك المركزي لتثبيت أم زيادة الفائدة سؤال يتصدر اهتمامات الكثيرين خاصة مع الوضع الاقتصادي المتغير بشكل مستمر يرى الدكتور محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن الاحتمال الأقرب خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية هو تثبيت أسعار الفائدة مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية المحلية والدولية التي تستدعي الحذر

هل يتجه البنك المركزي لتثبيت أم زيادة الفائدة بناءً على مؤشرات التضخم الحالية؟

يشير الدكتور محمد عبدالوهاب إلى أن المعدل السنوي للتضخم تسارع ليصل إلى 16.8% في مايو مقارنة بـ 13.9% في أبريل، وارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%، ما يجعل التحدي الأكبر أمام السياسة النقدية يتمثل في السيطرة على هذه الضغوط المتزايدة، خاصة مع التوقعات بزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات ورفع ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع كالسكر والسجائر التي قد ترتفع أسعارها بنسبة تصل إلى 16%، كل هذه العوامل تشير إلى أن خفض الفائدة الآن قد يكون مخاطرة غير محسوبة، إذ يحتاج السوق لهضم الخفض الكبير الذي سبق وأقره البنك المركزي بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية العام، لذا فإن تثبيت الفائدة يمنح الأسواق فترة استراحة لمراقبة التغيرات دون تعريضها لاضطرابات إضافية

هل يتجه البنك المركزي لتثبيت أم زيادة الفائدة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والجيوسياسية؟

يعطي المشهد الاقتصادي العالمي إشارات متباينة إذ اتجه البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ سياسة التشديد التي بدأها في 2022، بينما أبقى البنك الفيدرالي الأمريكي على معدلات الفائدة دون تغيير، وهذا يعكس تباطؤ في التشديد النقدي على المستوى العالمي، على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية وتهديدات عودة التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة، إلى جانب المشهد الجيوسياسي الذي يظل هشًا رغم بعض التهدئة بين إيران وإسرائيل، مع احتمال ارتفاع جديد في أسعار النفط مما قد يؤثر سلبًا على ميزان المدفوعات وقيمة الجنيه المصري، وبالتالي تعزز هذه الظروف ضرورة التمسك بسياسة تثبيت الفائدة الآن

هل يتجه البنك المركزي لتثبيت أم زيادة الفائدة وتأثير ذلك على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية؟

يرى عبدالوهاب أن جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية تظل قوية، على الرغم من انخفاض متوسط العائد على أذون الخزانة من 31% إلى ما بين 24-25%، وهذا يعكس إعادة تموضع المستثمرين حسب التطورات الاقتصادية، بينما لا تزال مصر توفر عوائد تتجاوز معدلات التضخم المتوقعة مما يسهم في جذب التدفقات الأجنبية خصوصًا مع توجه العديد من البنوك المركزية العالمية إلى خفض الفائدة، ومن المهم الإشارة إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي وانتعاش السياحة وتحسن تحويلات المصريين في الخارج تدعم بيئة استثمارية مستقرة، إلا أن التضخم المستورد وتقلبات الأسواق العالمية تتطلب اتخاذ قرارات متوازنة من البنك المركزي

• ضبط أسعار الفائدة وفق الضغوط التضخمية المحلية والعالمية
• مراقبة التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار النفط
• حفظ استقرار قيمة الجنيه المصري وميزان المدفوعات
• ضمان جاذبية أدوات الدين لجذب الاستثمارات الأجنبية
• مراعاة المعطيات الاقتصادية العالمية والمحلية قبل أي تحرك

يبدو أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يعكس حرص البنك المركزي على الاستقرار المالي ومناخ الاستثمار طويل الأجل، إذ تتيح هذه السياسة وقتًا كافيًا للأسواق لاستيعاب المتغيرات المحلية والعالمية مع الالتزام بالحذر تجاه الضغوط التضخمية المتزايدة والعوامل الجيوسياسية التي قد تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل كبير.