حصريًا مبروك للمستأجرين رئيس الوزراء يوضح أسباب تأجيل إقرار قانون الإيجارات القديمة

مبروك للمستاجرين إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن تطورات مهمة تخص قانون الإيجارات القديمة يبشر بأمل كبير لمن يعانون من تبعات الإيجارات القديمة التي استمرت نحو ستين عامًا، حيث تابع مدبولي تفاصيل تنفيذ عدد من الإجراءات الحكومية لإنهاء معاناة المستأجرين من الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذا الملف لا يضر أحدًا وإنما يصب في مصلحة الجميع ويجمع بين الحقوق والمصالح دون إضرار بأي طرف

لماذا لم يُقر قانون الإيجارات القديمة حتى الآن؟ مبروك للمستاجرين وتفاصيل مهمة

ما زالت تأجيلات إقرار قانون الإيجارات القديمة بسبب ضرورة إتمام دراسات فنية وإدارية دقيقة تشمل الضوابط التي تراعي مصالح المستأجرين وأصحاب العقارات في الوقت ذاته، حيث أكد مدبولي على أهمية وضع آليات واضحة تضمن حماية المستأجرين وتقديم بدائل سكنية مناسبة قبل نهاية مدة العهود الحالية التي تخضع لها العقود، إضافة إلى استمرار الاجتماعات مع الخبراء لمراجعة كل العوامل المؤثرة في تطبيق القانون بشكل عادل، وهذا ما جعل التشريع ما زال قيد الدراسة قبل صدوره ليأتي بمخرجات متزنة

مبروك للمستاجرين: كيف ستوفر الحكومة مساكن بديلة عبر منصات متخصصة؟

من أهم إنجازات الحكومة في سياق قانون الإيجارات القديمة، إعلان رئيس الوزراء عن إنشاء منصات متخصصة لخدمة أصحاب الشقق من الإيجار القديم بحيث يتمكنون من تقديم طلباتهم بسهولة ويسر، ويشمل ذلك بناء منصة مخصصة لحجز مساكن بديلة لجميع المستأجرين لتأمين بدائل مناسبة دون الحاجة لقرعة، حيث صرح مدبولي بأن هذه المنصات ستكون جاهزة خلال الأشهر القليلة القادمة، بالإضافة إلى توفير 300 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق الخطرة ضمن برنامج الإحلال والتجديد، كما تضمن الحكومة برنامجا خاصًا ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المستحقين

• توفير بدائل للإيجارات القديمة قبل عام أو عامين من انتهاء العقود الحالية
• إعطاء حق الأولوية للمستحقين الذين لا يملكون سكنًا بديلاً
• تفعيل آليات رصد دقيقة لمتابعة المنازل المتأثرة بالقانون
• إشراك الخبراء والوزراء لوضع التشريعات المناسبة
• إنشاء منصات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وسرعة الاستجابة

مبروك للمستاجرين وأثر قانون الإيجارات القديمة على حياة الأسر ومستقبل السوق العقارية

تترقب الطبقة المستأجرة في مصر بشغف تفاصيل قانون الإيجارات القديمة الذي أقره البرلمان مؤخراً والذي ينتظر قرار الرئيس السيسي بشأنه، حيث يخشى بعض السكان من ارتفاع الإيجارات بشكل كبير يجعل العبء المالي ضاغطًا عليهم بشدة، مع ذلك يؤكد رئيس الوزراء أن القانون يهدف إلى تحسين أحوال المستأجرين وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين، فمن خلال البرنامج الذي أطلقته الحكومة والمخصص للمستأجرين الأصليين يتم التخفيف من المخاوف مع تقديم بدائل سكنية وفرص تمويل تمكّن الملايين من استقرار حياتهم إن لم يكن للبقاء في سكنهم الحالي

تشير تصريحات مدبولي إلى حرص الحكومة على التوازن في قضية الإيجارات القديمة حيث أخبرنا أن القانون سيراعي مصالح مختلف الأطراف، ويهدف إلى تخفيف المعاناة من دون إحداث زعزعة في السوق العقارية، كما أن الفرص التي توفرها الوحدات البديلة وبرامج الدعم الاجتماعي تعزز الأمان السكني وتضمن عدم إحداث تفاقم في أزمة الإسكان الحالية، ومتابعة قرارات تنفيذ هذه الإجراءات ستكون مفتاحًا لفهم كيف يمكن أن يتغير المشهد السكني في مصر خلال السنوات المقبلة.